اختتمت يوم امس، حملة "الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" التي نفذها "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف" والتي خصصت هذا العام لتسليط الضوء على المفاهيم الذكورية المسببة للعنف ضد النساء في مجتمعنا، من خلال حملة الشارة البيضاء. وكشف التحالف في اجتماع عقده لمتابعة عمل الحملة أن "مجموعة من العراقيل وضعت أمام اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وتسببت في إطالة أمد النقاش فيه في اللجنة الفرعية التي كلفت من قبل اللجان النيابية المشتركة بدراسته (سنة تقريبا)، وفي إحداث تشويهات أساسية عليه".
وأعاد التحالف التشديد على اصراره بأن يصدر القانون بالصيغة التي تلبي حاجات وطموحات النساء في حصولهن على الحماية الكاملة من خلال:
- أن يخصص مشروع القانون شق الحماية فيه للنساء فقط، على أن يبقى الشق الخاص بالعقوبات معمما على جميع أفراد الأسرة.
-أن تعدل المادة 12 التي تربط حماية الأطفال بسن الحضانة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية، فالحق بالحماية هو حق مطلق ولا يمكن أن يكون مشروطا أو مميزا بين امرأة وأخرى أو طفل وطفلة.
-أن تجرم اكراه الزوجة على الجماع إذ ان المطلوب هو تجريم فعل الإكراه وليس الضرب والإيذاء، وأن يحال هذا الجرم على باب الإغتصاب في قانون العقوبات وليس على باب الضرب والإيذاء.
-إعادة الصلاحية باصدار قرار الحماية الى المدعي العام الإستئنافي الأسري بعد أن كانت اللجنة قد عدلت المادة المتعلقة بقرار الحماية (واصبحت المادة 13) بحيث اصبحت الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التحقيق مما يصعب على النساء اللجوء الى القضاء".
وأوضح التحالف أنه عقد سلسلة لقاءات مع عدد من النواب، من أجل أن كسب تأييدهم ودعمهم للاقتراحات البديلة من خلال توقيعهم على عريضة قام بإصدارها، وحملت تواقيع 44 نائبا. (النهار، المستقبل 11 كانون الأول 2012)