أقرّت الحكومة اللبنانية قرار تطبيق خفض وزن ربطة الخبز الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والقاضي بخفض زنة الربطة 100 غرام، أو ما يعني خطف رغيف إضافي من الربطة عبر خفض وزنها من ألف غرام إلى 900 غرام، والحفاظ على سعرها وهو 1500 ليرة. وقد وهبت الحكومة بقرارها هذا من جيوب اللبنانيين آلاف ملايين الليرات لمصلحة أصحاب الأفران كأرباح تضاف الى أرباحهم الخيالية غير الخاضعة لأي نوع من أنواع التدقيق أو الرقابة. وبحسب "الأخبار"، فإن اللبنانيون ينفقون 282 مليون دولارعلى الخبز سنوياً، أي 23 مليوناً و540 ألف دولار شهرياً، ينتج لبنان يومياً نحو 785 ألف ربطة خبز، بلغ تراجع وزن ربطة الخبز منذ عام 2005 حتى اليوم نسبة 40 في المئة نتيجة 6 قرارات اتخذتها الحكومات خلال هذه المدة، وتصل أرباح الأفران من كل ربطة خبز الى 45.9 في المئة فيما يبلغ معدل الربح الوسطي للفرن الواحد حوالي 408 آلاف دولار.
في سياق متصل، علّق رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن على قرار الحكومة بخفض وزن الربطة، في حديث لـ«السفير»، ان «الحكومة تريد تجويع الناس، ونحن ماضون بالاضراب في 3 أيار المقبل»، مضيفا أن «من ضمن المطالب التي يرفعها الاتحاد هي الملف الاجتماعي، والخبز من الأوليات في هذا الإطار، كما تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت». يذكر أنه سيتم تطبيق القرار الحكومي في الأول من أيار، أي في عيد العمال العالمي، وسيكون للعمال اللبنانيين مناسبة احتفالية أمام رغيفهم النحيف، وأمام سلسلة من الحقوق التي هدرتها هذه الحكومة، من الزيادة الهزيلة للأجور، وعدم إدخال بدل النقل الى صلب الأجر، وعدم إقرار التغطية الصحية الشاملة، وتعطيل مجالس العمل التحكيمية بسبب الخلافات السياسية على التعيينات فيها، ما يسد أبواب الشكاوى أمام العمال المصروفين تعسفاً، مروراً بصفيحة البنزين التي يتراقص سعرها بين 39 و40 ألف ليرة، وضرائب ورسوم تدخل في كل نفقة استهلاكية، وصولاً الى اتحاد عمالي عام وحركة نقابية تهدد بالقيام بتحركات ضد قرارات حكومية إفقارية، بعد أن تقرها الحكومة لا قبل. (السفير، الأخبار، النهار 26 نيسان 2012)