لجأ مجلس الوزراء مرة جديدة في جلسته يوم أمس إلى تأليف اللجان الوزارية ليرجئ بحث الملفات الحساسة، حيث تناول المجلس، على مدى 45 دقيقة، مشروع القانون الرامي إلى إعطاء الأمهات اللبنانيات حقهن بمنح جنسيتهن لأولادهن من دون بتّه. وتقرر تأليف لجنة وزارية يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعضوية وزراء الداخلية مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعدل شكيب قرطباوي مهمتها تشكيل مشروع لتعديل قانون الجنسية، الصادر في العام 1925، برمته انطلاقاً من تجنّب المجلس لوجود قوانين عدة للجنسية منها قانون إعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني، ومعه شروط اكتساب الجنسية اللبنانية ككل، بالإضافة إلى حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها.
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إن «القوى السياسية في مجلس الوزراء لم تعترض على مبدأ منح الأم جنسيتها لأولادها، بقدر ما توافقت على ضرورة وضع صيغة موحدة لقضية الجنسية ككل». وأشارت «السفير» كذلك، وفقاً لمصادر وزارية، أن المناخ المسيحي العام الرافض لإعطاء المرأة اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأبنائها عبّر عنه وزراء «التيار الوطني الحر»، في حين أبدى وزراء آخرون تأييدهم لهذا الحق كعلاء الدين ترو ووائل أبو فاعور وعلي قانصو من دون استثناء المتزوجات من فلسطينيين تجنباً «للعنصرية»، في ظل «إرباك» ساد موقف الوزراء الشيعة من هذه القضية.
يذكر أن مصادر رئاسة الجمهورية كانت قد أكدت لـ«السفير» في وقت سابق أن «مشروع القانون ليس من الأولويات اليوم، وأن الأهم هو قانون الانتخابات والموازنة»، على الرغم من ان «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» التي تترأسها وفاء ميشال سليمان تعمل على اعداد مشروع قانون يرد للمرأة حقها بمنح الجنسية لأسرتها مع استثناء الفلسطينيين. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 22 آذار 2012)