أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، أن "المسلمين في لبنان يرفضون أي مشروع قانون يمس بأحكامهم الشرعية المستمدة من القران الكريم، أو السنة النبوية الشريفة". ودعا قباني خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين في المملكة العربية السعودية "العلماء الى التصدي للغزو الفكري المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، والذي يطل تحت عناوين براقة وخادعة في مجتمعنا، كمشروع القانون المتعلق بحماية النساء من العنف الأسري المطروح حالياً في لبنان".
من جهته، لم يكتف «المجلس العلمي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» في جامعة طرابلس، التابعة لـ«جمعية الإصلاح الإسلامية»، برفض «مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري» بل انتقل من موقع الدفاع والرفض إلى الهجوم. فقد أعلن رئيس مجلس امناء الجامعة الشيخ محمد رشيد الميقاتي في مؤتمر صحافي رفض مشروع القانون، مطالباً بوجوب اعادته إلى الحكومة التي أقرته وإعادة النظر بالمادة 19 من الدستور، وبانضمام لبنان إلى اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وبالقانون 422 الخاص بحماية الأحداث المعرضين للخطر، وبوقف مشروع الصحة الإنجابية في وزارة الشؤون الإجتماعية. كما طالب الميقاتي ايضاً بإعادة النظر في كافة الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والتي تجعل من اتفاقية (السيداو) مرجعاً بدلاً من الدستور اللبناني، وبمناهج التربية والتعليم التي مضى على تطبيقها خمسة عشر عاماً، «التي اشتملت على انحرافات فكرية ومنهجية وتربوية وعلمية».
وفي الإطار نفسه، نظمت جمعية هيا بنا في بعلبك ندوة تحت عنوان "المرأة بين حكم المجتمع وحكم القانون"، حيث ركّز الشيخ محمد علي الحاج في نقاشه المفتوح مع المشاركات على ضرورة قيام النساء اللبنانيات بحملة مركزة باتجاه نواب الأمة لحملهم على اقرار مشروع "العنف الأسري" بصرف النظر عما لحق بنص هذا المشروع من تشوهات، فلا تذهب الهمة الوطنية التي حملت هذا الملف الى الواجهة ادراج الرياح. كما دعا الحاج المشاركات، لاسيما المسلمات منهن، الى التعرف بدقة الى حقوقهن الشرعية في موضوع الزواج والطلاق، حيث انهن كثيراً ما يقعن ضحية جهلهن بما يمنحهن الشرع من حقوق. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 27 تموز 2011)