ردّت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) في بيان أصدرته على الاتهامات الموجّهة إليها لجهة العمل باتجاه يتناقض مع حق العودة وصرف أموال ميزانيتها على رواتب موظفيها الأجانب. ولفت البيان أن «الأونروا» تأخذ الاتهامات بالفساد بجدية وتؤكد أن لديها إجراءات صارمة لتأمين سلامة سير الأعمال فيها ونزاهته وسرّيته. وقال البيان إن الوكالة مستعدة لأن تتخذ خطوات حازمة إذا زوّدت ببراهين جدية تؤكد أي ادعاءات أو اتهامات مزعومة.
كما أكد البيان أن أجور ورواتب الموظفين الأجانب لديها تتماشى وأجور ورواتب مختلف الموظفين الأجانب الذين يعملون لدى الأمم المتحدة عامة، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع المنظمة على الانترنت، كاشفاً أن أجور هؤلاء الموظفين تقتطع من ميزانية خاصة للأمم المتحدة من نيويورك، وهي ميزانية خاصة فقط بتلك الأجور ولا تقتطع من أي ميزانية خاصة بأي نشاط أو برنامج أو خطة عمل تقوم بها الوكالة. و وأشار البيان إلى أنه فعلياً يعمل لدى «الأونروا» سبعة موظفين أجانب ممن تقتطع رواتبهم من الميزانية الخاصة من نيويورك، فيما هناك نسبة تفوق التسعين في المئة من موظفيها في لبنان هم من الفلسطينيين، وبالتالي، فإنها تؤمن مصدر رزق لحوالى ثلاثة آلاف عائلة. (السفير 6 تموز 2011)