عقدت ممثلات الحركة النسائية اللبنانية يوم أمس اجتماعاً في مقر المجلس النسائي اللبناني استنكرت خلاله "تهميش دور المرأة في الحكومة الجديدة". واصدرت المجتمعات بياناً أكدت فيه ان "الاوان حان لمحاسبة كل الطبقة السياسية"، داعيةً المواطنين والمواطنات الى ان "يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية ويؤيدوا حق المرأة في المشاركة في بناء وطنها، خصوصاً في القرار السياسي". واضافت الهيئات النسائية أنها ستوسع تحركها "ليشمل النقابات والاحزاب والمنظمات الاهلية والمدنية والشبابية واعضاء المجالس البلدية ووسائل الاعلام الى وضع خطة للتحرك من اجل انتزاع هذه الحقوق".
وقد طالبت الحركة في بيانها الحكومة الجديدة الى "تصحيح عاجل لهذا الخطأ الجسيم من خلال تضمين بيانها الوزاري: تحقيق المساواة بين المواطن والمواطنة وترسيخ القيم الديموقراطية في العائلة والمدرسة والمجتمع. الغاء التمييز في القوانين اللبنانية التي نطالب بها منذ سنوات، منها الكوتا النسائية 30% في مجلس النواب والمجالس البلدية عند تعديل قوانين: الانتخابات والعنف ضد المرأة والاعلام والاعلان والحضانة والمساواة في قوانين الضمان الاجتماعي والاقتصادي". كذلك، اطلقت صرخة الى جميع النساء "للتوقف عن العمل مدة خمس دقائق، ظهر الثلاثاء 28 الحالي، استنكارا لتهميش النساء وتغييبهن عن مراكز القرار"، معلنة عن "خطوات تصعيدية تعلن لاحقا". (الأخبار، النهار، المستقبل 21 حزيران 2011)