أثار موضوع إنشاء لجنة ثانية لإعداد مشروع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسمية، حفيظة أعضاء اللجنة الأولى، في خلال تكريمهم من قبل وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة، انطلاقاً من انطباع تولّد لديهم بأن تعبهم طوال عام من تكليفهم قد ذهب هباء، وان الفضل سيعود عند إقرار المشروع الى اللجنة الجديدة.
ويأتي مشروع النظام الداخلي الجديد، بعد 37 سنة على البدء بالعمل بالنظام الداخلي الحالي المعتمد في الثانويات الرسمية، وعشر سنوات في مدارس التعليم الأساسي. والجدير ذكره، أن الغاية من المشروع الجديد التحضير لنظام داخلي موحد يغطي كافة العناوين الخاصة بإدارة المدارس الرسمية ومنها، انتساب التلامذة، واستيفاء الرسوم، وامتحان الدخول، والأعمال التحضيرية، والتكليفات، والأبنية، الخدم والحرس، وتدريس المواد الإجرائية، والتقييم، والامتحانات، وواجبات الموظفين والهيئة التعليمية، والمحظورات والتعليم الديني، وكل ما له علاقة بالحياة اليومية للمدرسة. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 20 نيسان 2011)