أصبحت خصخصة مستشفى البترون على نار حامية نتيجة الضغوط التي يمارسها وزير العمل بطرس حرب على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدّ عدّلت إدارة الضمان، بضغط من حرب الذي حدّد لها مهلة 6 أشهر لإعداد دفاتر الشروط، قرارها بإعادة مستشفى البترون إلى وزارة الصحة باتجاه تلزيم إدارته وإستثماره للقطاع الخاص بذريعة أن عجز المستشفى يكبّد الصندوق مبالغ كبيرة.
وأشارت صحيفة «الأخبار» إلى أن مجلس إدارة الضمان أنجز دفتر الشروط في 8 آذار الماضي، ثمّ حوّل مشروعا «دفتر شروط عقد واتفاق لإدارة واستثمار مستشفى البترون» إلى اللجنة الفنية لإبداء الرأي فيه قبل أن يُعرض على لجان مجلس الإدارة الإدارية والفنية وأخيراً في المجلس. وبعد أقل من شهر، خرج رأي اللجنة الفنية إلى الضوء لينسف الخلفيات التي بُني عليها دفتر الشروط، والتي تردّد صداها بين أروقة الضمان، إذ قيل إن الشركة الملتزمة جاهزة ومدعومة من مقربين من الوزير حرب!!
وقد استقرّ رأي اللجنة الفنية على أن يكون العرض موجّهاً، أولاً، إلى جهة مثيلة لصندوق الضمان لناحية عدم ابتغاء الربح مثل كليات ومعاهد الطب الجامعية، وثانياً، إذا لم يوفق الصندوق في مبتغاه الأول، لمؤسسات أو شركات متخصصة بإدارة المستشفيات المنشأة قبل تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة القاضي بتلزيم استثمار مستشفى البترون وإدارته، أي أن فترة تأسيس المستشفى المشارك في المزايدة يجب أن تكون قبل صدور قرار مجلس الإدارة لتوفير صدقية المزايدة وعدم فتح الباب أمام المنتفعين. (الأخبار 15 نيسان 2011)