يوقع وزير العمل بطرس حرب اليوم على قرار البدء بتنفيذ قانون العمل للاجئين الفلسطينيين الذي أقرّه مجلس النواب في 18 آب الماضي. وقال حرب خلال لقائه المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) بأن القانون الذي أقرّ ينظم عمل الفلسطينيين في لبنان ويؤمن لهم فرص الحياة الكريمة بما لا يتعارض مع حق اللبنانيين الطبيعي بالعمل في بلادهم.
وقد استعرض حرب خلال اللقاء العمل المشترك مع "منظمة العمل الدولية" والمشاريع التي تم التوافق عليها، والتي كان أبرزها: صيغة مشتركة اتفق عليها كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وتبنتها وزارة العمل في لبنان، وهي صيغة تتعلق بما يعرف بـ"ضمان الشيخوخة"، أي نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي سيعلن مشروعه يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحافي. وأعلن حرب أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على إعادة درس مشروع القانون في وزارة العمل عبر لجنة حوار اجتماعي بالتعاون بين العمال وأصحاب العمل والوزارة، ثم يعاد إرساله إلى مجلس النواب لكي تعمل اللجان المختصة على دراسة المشروع.
ويؤكد وزير العمل أنه وفقاً للقانون الجديد سيتم نقل لبنان من نظام تعويض نهاية الخدمة الذي لا يؤمن الضمانات الاجتماعية للعمال، الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمن راتبا تقاعديا لكل من بلغ سن التقاعد، كما يؤمن للمستفيدين منه العناية الطبية والاستشفاء.(السفير/النهار21 شباط2011)