طرحت لجنة المال والموازنة خلال جلستها أمس عدداً من البنود الأساسية وأبرزها البند المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي«UNDP» لجهة مساهمة الدولة في هذه المشاريع. وقد دافعت وزيرة المال ريا الحسن ونواب المستقبل عن البرنامج، معلنةً أن موظفي الوزارات، وخاصة وزارة المال، «لا يتقنون اللغات الأجنبية»، وأن إصدار سندات اليوروبوندز يستلزم تمتع الموظفين بلغات أجنبية!! وأوضحت الحسن أن تمويل المشاريع التي يقوم بها البرنامج مقسمة على النحو الآتي: 80 في المئة يمولها البرنامج، و20 في المئة الحكومة اللبنانية.
لكن هذا الشرح لم يستسغه النواب الذين استغربوا حماية وزارة المال لهذا البرنامج رغم أن مشاريعه ليست منظورة، كذلك رفضوا تعميم فكرة أن موظفي القطاع العام تنقصهم المهارات والكفاءات، متسائلين عن جدوى «دفع ملايين الدولارات من خزينة الدولة لدعم معهد باسل فليحان التابع لوزارة المال والمعاهد الأخرى التي من مهماتها الأساسية تدريب موظفي القطاع العام». وأشار النواب إلى أنه بعكس ما تقول وزيرة المال، فإن الدولة تدفع 90 في المئة من الرواتب المرتفعة جداً لموظفي الـ(UNDP)، في مقابل 10 في المئة يدفعها البرنامج، كما هو حاصل في وزارة المال نفسها، معتبرين أن هدف برنامج الـ(UNDP) هو تعزيز العمل الإداري في الوزارات ولكن ما يحصل فعلياً هو إحلال إدارات رديفة في الوزارات قوامها موظفو الـ(UNDP) الذين يحصلون على رواتب باهظة في مقابل عدم خضوعهم لأي قانون أو محاسبة أو مراقبة.
وبعد أن استفاضت اللجنة بالنقاش في هذا الملف، جرى التوصل إلى اقتراح خطة تخرج الإدارات العامة من حالة التعطيل والتهميش في مقابل خلق إدارات رديفة من موظفي الـ(UNDP). إلا أن الحسن ردت قائلة إنها لا تستطيع إلزام جميع الوزارات بهذه الخطة، وخصوصاً أن هناك 12 وزارة معنية مباشرة ببرنامج الـ(UNDP)، و5 وزارات معنية بنحو غير مباشر. وهنا، دعا النواب إلى عرض الخطة على الحكومة لتصبح الزامية، وفي حال سقوط هذا الإقتراح تقرر عقد اجتماع موسع مع المسؤولين في برنامج الـ(UNDP) والوزراء الـ12 المعنية للوصول إلى آلية جديدة تحدد مهمات موظفي البرنامج وصلاحياتهم. (الأخبار، السفير 21 كانون الأول 2010)