عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ورشة عمل إقليمية للبرلمانات العربية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووضع حد للعنف ضده بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الــنــواب اللبناني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
هدفت الورشة إلى إطلاع المشاركين على مضمون هذه الاتفاقية الدولية وهيئة الرصد المخصصة لها، وكذلك الى تسليط الضوء على دور البرلمانات في عملية إعداد تقارير الدول المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد ناقشت الورشة المواضيع التالية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الدول العربية والاتفاقية، دور البرلمانات في تنفيذ الاتفاقية، الأطر القانونية الدولية والعنف ضد المرأة، أشكال العنف ضد المرأة في العالم العربي، سن تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، الخبرات البرلمانية من المنطقة ومن خارجها، إجراءات المتابعة الرئيسية بالنسبة إلى البرلمانات وأعضائها.
واشار الأمين التنفيذي للإسكوا بدر عمر الدفع أن عدداً كبيراً من البلدان الأعضاء في الإسكوا شهدت تعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولاسيما في قوانين الجنسية والعمل والترشيح للانتخابات البرلمانية وقانون العائلة والقانون الجزائي. وهذه البلدان هي الجزائر والمغرب والأردن والكويت ولبنان وسوريا.
من جهته، اشار الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي اندرس جونسون إلى أن نسبة النساء في البرلمانات العالمية لا تتجاوز 19 في المائة بعد أن كانت 11.3 في المائة قبل 15 عاماً، مضيفاً بأن هذا التقدّم بطيء جداً بحيث أن هذه النسبة لن تتجاوز الـ30 في المائة في عام 2025.
وأكدت منسقة برنامج مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كريمة القري، أن البرلمانات تؤدي دوراً هاماً في مراقبة تطبيق الاتفاقية ومساءلة الحكومات على التقارير التي ترفعها إلى اللجنة المختصة،إلا أن عدداً من العوامل تحول دون أداء البرلمانات لدورها، ومنها "تفرّد معظم الحكومات بصنع القرار سواء أثناء وضع الاستراتيجيات وتنفيذها أو في إعداد ومراجعة وإرسال التقارير الوطنية التي تبرز الانجازات والتحديات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".( المستقبل 28/7/2010-النهار 30/7/2010)