نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر نهار الخميس الفائت قرار المرسوم رقم 4186 الخاص بمنح إقامة المجاملة لأسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، والذي يشمل الزوج والأولاد القاصرين والراشدين، ولا يشترط تقديمهم تعهداً لدى كاتب العدل بعدم مزاولة أي عمل في لبنان.
وعلى الرغم من تقدير منظمات المجتمع المدني لخطة الوزير بارود إلا ان هذه المنظمات تخشى من مطبات التطبيق على الأرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة ترحيلاً ملحوظاً لأبناء لبنانيات من زواج أجنبي، على الرغم من شمولهم في شروط إقامة المجاملة التي عدلت في العام 2003. وكانت إقامة المجاملة وفق مرسوم العام 2003 تشمل أولاد اللبنانية تحت سن 15 سنة. وتشملهم من سن 15 سنة وما فوق، في حال استمروا في الدراسة مع تعهد بعدم مزاولة أي عمل على الأراضي اللبنانية.
من جهتها، ثمنت المنسقة الإقليمية لحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" لينا أبو حبيب، اقتراح بارود والتعديل الذي أقر لناحية تسهيل حياة اللبنانيات وأسرهن مقارنة بالوضع الحالي القاسي، مشيرة إلى أن ذلك ليس إلا خطوة على طريق الحق الأساس الذي لا تقبل اللبنانيات بأقل منه، وهو حقهن بمنح الجنسية لأسرهن، زوجاً وأولادا.(السفير 14 حزيران2010)