اطلع وفد من المطارنة ممثلي الطوائف المسيحية في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري على بعض المواضيع التي تهم الكنائس المسيحية في لبنان، وتستوجب اصدار بعض التعديلات القانونية بهدف تحقيق العدالة والمساواة في تعامل الدولة مع جميع مواطنيها.
وقد ركز الوفد في بيان له على ثلاثة مواضيع تمت المطالبة بإجراء تعديلات قانونية عليها وهي:
الاول: اعفاء الاوقاف الكنسية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واعتبارها ادارات عامة، اسوة بالاوقاف الاسلامية.
الثاني: ادخال بعض التعديلات على قانون الارث لغير المسلمين كي يلحظ توريث الاولاد غير الشرعيين، ويعيد تركة المتوفي الذي لا ورثة له الى الاوقاف الكنسية، اسوة بالاوقاف الاسلامية ويحفظ إرث الزوج المسيحي عندما يبدل الزوج الآخر دينه بهدف الطلاق.
الثالث: منع بعض المخالفات التي تطول قانون الاحوال الشخصية، وهي تسجيل عقد زواج ثان أجري بحسب الشريعة الاسلامية في لبنان والخارج، لأزواج مسيحيين مرتبطين بعقد زواج سابق معقود امام المراجع المسيحية المختصة، وتسجيل أحكام طلاق بعد انتقال احد الزوجين المسيحيين او كليهما الى الاسلام.
من جهته، أبدى الرئيس بري تفهما لما عرضته اللجنة عليه وشدد على ضرورة ان يكون جميع المواطنين متساوين امام القانون، مركزا على على موضوع الغاء الطائفية حيث تمنى على البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير ان يختار اسماء تكون نواة للهيئة الوطنية المنشودة، مع تأكيده بري انها ستكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وان أي اقتراح سيصدر عنها سيكون بالاجماع.(النهار 28 نيسان2010)