أقامت لجنة حقوق المرأة أمس في مقرها حلقة حوارية حول مشروع القانون المدني للأحوال الشخصية الذي تُعدّه اللجنة، معتبرة انه سيكون المدماك الأول على طريق بناء الوطن الذي يطمح الجميع إلى إيجاده.
وقالت عضو الهيئة التنفيذية في اللجنة عايدة الحلواني إن مشروع القانون يقضي بأن يكون صادرا عن سلطة مدنية وقابل للتغيّر والتعديل، ومكرساً للمساواة بين الرجل والمرأة، مضيفة أن الأهم من ذلك هو انه سيكون منصفا ولا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية التابعة للطوائف، بل يحترمها.
ورأت الحلواني أنه من الضروري أن يكون القانون المدني هو المعيار الأول والإجباري، على أن يكون ملزماً وموحّداً، وبهذا يكون القانون الطوائفي خياراً.(الأخبار 22نيسان2010)