اعتبرت منظمة "كفى" أن إقرار مجلس الوزراء قانون حماية المرأة من العنف الأسري في السادس من الشهر الحالي أعاد لبنان إلى الموقع الريادي الذي احتلّه سابقاً في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، مؤكدة في نفس الوقت أنّ مثل هذا القانون لن يوفّر الحل الشافي لجميع أشكال الغبن اللاحق بالنساء في لبنان، ولكنّه سيحدث خرقاً في هذا النظام الذكوري الذي طالما أبقى معاناة النساء مغيبّة عن نطاق الوعي الاجتماعي.
وأملت مديرة "كفى" زويا روحانا التي ألقت كلمة باسم التحالف الوطني لتشريع حملة حماية النساء من العنف الأسري خلال مؤتمر عقدته المنظمة في نقابة الصحافة أمس، أن يلعب المجلس النيابي دوراً فاعلاً للإسراع في إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وإصدار مراسيمه التطبيقية، بعد المرافقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، ما يشير إلى موافقة جميع الكتل النيابية عليه ما دام قد حظي بموافقة ممثليها في مجلس الوزراء.
من جهة ثانية، استقبل وزير العدل إبراهيم نجّار وفداً من جمعية "كفى"، وأوضحت روحانا خلال اللقاء أن هذا المشروع يضع حداً لمشاكل تتصل بقانون العقوبات ولا علاقة له بقوانين الأحوال الشخصية التي تهتم بها المحاكم الشرعية والروحية". (الأخبار/السفير9 آذار2010)