ها هو يوم النساء العالمي يطل علينا بمئويته وكعادته من كل عام – كيوم رمزي- ليذكرنا بنضالات النساء من حول العالم منذ عام 1909 من أجل التحرر والمساواة، وليرسم محطات جديدة في إنجازات النساء وتحقيقهن لمطالبهن، وليذكر من نسيَ أن النساء هن أيضاً مواطنات فاعلات لهن حقوق ومكتسبات.
مما لا شك فيه، أن يوم المرأة العالمي هذا العام، سيطل ونساء لبنان لازلن يواجهن تحديات كبيرة، لعل أبرزها وأهمها عدم تمتعهن بمواطنة كاملة وفاعلة، إذ تغيّب القوانين وتنتفي الممارسات التي تكرس المواطنة، وتسود الطائفية كبديل. ويبدو ذلك جلياً من خلال قوانين الأحوال الشخصية المختلفة والتي لم تشهد أي تطور ملموس لصالح النساء، وكذلك من خلال قانون الجنسية التمييزي الحالي الذي يمنع النساء من منح جنسيتهن لأسرهن.
كما تجدر الإشارة إلى الفروقات بين الرجال والنساء في مجالي التعليم والصحة إذ، مثلاً، وبالرغم من ارتفاع نسبة النساء المتعلمات عامة، إلا أن هذه النسب تبقى منخفضة في المجالات الفنية والعلمية الأمر الذي ينعكس على تهميش دورهن الإقتصادي.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الضعيف اقتصاديا للنساء، حيث لا تتعدى نسبة النساء العاملات في الحقل الاقتصادي الـ 23.3% من مجموع العاملين، 11.2% منهن فقط يعملن لحسابهن، في حين أن 75.5% هن موظفات أو أجيرات براتب شهري. كما أن العمل المنزلي الذي تمارسه النساء في لبنان غير معترف فيه كمساهمة مجتمعية واقتصادية، وبالتالي لا يدخل في الاقتصاد الرسمي. أما بالنسبة لمشاركة النساء في الحياة السياسية فدورهن السياسي الطرفي هو امتداد ونتيجة لدورهن الإقتصادي والاجتماعي.

لذا، نتوجه إلى نساء لبنان بكلمة تقدير وتشجيع لكي يتجاوزن النظرة النمطية والشكلية التي تعطي انطباعا خاطئاً أنهن قد حصّلن حقوقهن كاملة، في حين أن حالهن تتناقض مع الواقع.
نتوجه إلى نساء لبنان ليعززن إدراكهن بحقوقهن التي تكرسها كافة المواثيق الدولية، وبأهمية دورهن الاقتصادي الذي يعتبر ثمرة عملهن وجهودهن.
نتوجه إلى نساء لبنان ليعززن ثقتهن بقدراتهن وإمكاناتهن، لكي يرسمن بأنفسهن مستقبلهن، بحيث يصبحن أداة للتغيير الاجتماعي.

إلى نساء لبنان، إلينا جميعاً: لتكن إرادتنا الموحدة وتضامننا الدافع لجعل يوم المرأة العالمي المقبل عام 2011 علامة فارقة في إحداث التغيير المنشود في المجتمع اللبناني وإقرار حقوق المواطنة وإزالة التغيير.

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي وحملة مساواة دون تحفظ!
8 آذار 2010