بحثت هيئة "تحديث القوانين" في الوضع التشريعي المتعلق بالمرأة اللبنانية وحقوقها الشخصية والعائلية وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير العدل ابراهيم نجار وحضور وزير الداخلية زياد بارود، وزيرة الدولة منى عفيش، الوزير السابق بهيج طبارة، رئيس مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة التفتيش القضائي، المدير العام لوزارة العدل ونقيب المحامين في الشمال.
واعتبر نجار ان موضوع حق المرأة في اعطاء جنسيتها لزوجها واطفالها اثار ويثير مناقشات متعددة الجوانب، وانه "لم يعد بالامكان تجنب هذا الموضوع بل علينا مواجهته ومناقشته بكل صراحة ونقاوة، ولو لم يكن الوصول الى الهدف امراً سريعاً". أما الوزير بارود فاستغرب "كيف ان المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي تحرم من حق منح جنسيتها اللبنانية لأولادها الذين انجبتهم من الأجنبي، رغم ان رابطة الدم مؤكدة من ناحية الأم"، معتبراً ان حقوق المرأة انسانية قبل ان تكون جندرية ومن الخطأ ان لا يلتزم الرجل الدفاع عنها لأنها ليست مسؤولية الحركات والجمعيات النسائية وحدها. وايدت عفيش "منح اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق اعطاء الجنسية لأولادها انطلاقاً من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان وتحقيقاً للمساواة بين المرأة والرجل".
كما اثيرت خلال الاجتماع مسألة وجوب منح المرأة المطلقة حق الاستحصال على اخراج قيد عائلي مستقل عن زوجها السابق وعن عائلتها الأصلية ما قبل الزواج، وجرى تأليف لجنة فرعية برئاسة عفيش مهمتها وضع لائحة بالنصوص الواجب تعديلها. وأخيراً، جرى الاتفاق على انه يتعين التمييز بين التدابير الادارية التي يمكن ترتيبها لمنح اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي مستندات تعطيهم تسهيلات ادارية واساسية في حياتهم اليومية من جهة، واصدار قوانين تعدّل نصوصاً تعتبر تمييزية من جهة اخرى. (السفير، الأخبار، المستقبل، الديار، الشرق، النهار 6 آذار 2010)