وزعت هيئة تطوير العمل البلدي في بيروت، التي تعرف نفسها بانها المؤسسة الاولى للمجتمع المدني المتخصصة في العمل البلدي، على عدد من الوزراء المعنيين والنواب نص اقتراح مشروع لقانون جديد للبلديات يتضمن 137 مادة . وقد اقترح المشروع اعتماد مبدأ انتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع العام المباشر من الناخبين وتعديل مدة ولاية المجلس لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، وجعل عدد مقاعد جميع مجالس بلديات مراكز المحافظات 24 مقعداً، اضافةً الى اجازة الجمع بين عضوية المجلس وبعض الوظائف.
كما اقترحت الهيئة في مشروع قانونها الجديد تقسيم كل من مدينة بيروت ومدينة طرابلس الى دوائر انتخابية عدة يحدد عددها وعدد المقاعد المخصص لكل دائرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. ونص الاقتراح ايضاً على تشكيل هيئة تأديبية خاصة لمحاكمة رؤساء البلديات، واعطاء مجالس الاتحادات الصلاحيات نفسها المعطاة للمجالس البلدية لجهة تحديد بدلات الخدمات والمشاريع الاستثمارية واسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات وتنفيذ المشاريع الانمائية، و الاجازة لمجالس البلديات عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين ل.ل. للبلديات الصغرى و20 مليون ل.ل. للبلديات المتوسطة و30 مليون ل.ل. للبلديات الكبرى واتحادات البلديات، و عدم اخضاع اعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات واتحادات البلديات لرقابة التفتيش المركزي. (النهار 22 كانون الثاني 2010)