عقد "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" ندوة في فندق ريفييرا تحت عنوان "العنف القانوني ضد النساء ضمن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان".
وإعتبر المشاركون/ات في اللقاء أن قوانين الأحوال الشخصية تشكل حالة عنف فظيعة، لما تتضمن من تمييز ضد النساء وانتهاكات جائرة تمسهن جميعهن إلى أي طائفة انتمين، مشيرين/ات إلى أن النساء هن الشريحة الاكثر خسارة من جرّاء في هذه التركيبة التي تشكل سداً منيعاً للسلطة الذكورية وتتناقض مع مفهوم المواطنة المبنية على الحقوق ولا الدولة الحديثة المبنية على أسس الديموقراطية والشركة بين الرجال والنساء.
كما إعتبر المشاركون/ات ان القانون معوق اساسي لتطور بنية الأسرة، وهذا ما يجعل حال ووضع المرأة في العالم العربي في تراجع دائم إلى الوراء، امل الحل فيكون ببناء قانون الحياة والحرية الذي لا يتعرض لإيمان المواطن/ة ليحل مكان القانون الاجتماعي.
(الأخبار/السفير 5 كانون الأول 2009)