عقد النائب جميل السيّد، يوم الجمعة الفائت، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب للرد على العقوبات الأميركية التي صدرت بحقّه (https://lkdg.org/ar/node/20683)، نافيا كل الادعاءات التي نشرتها وزارة الخزانة الامريكية، داعياً من اتهمه بتهريب أكثر من 120 مليون دولار، الى ابراز اي مستند يثبت ذلك، وبتسمية المسؤول الحكومي الذي من المفترض أنه شريكه في ذلك. اضاف جميل السيد في مؤتمره الصحافي قائلاً انه ما بين عامي 2005 و 2018، لم يكن لديه مسؤولية في الدولة، وكان يقاتل المحكمة الدولية على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن 2005 لـ 2009، كان مكشوف السرية المصرفية، وخضع للتدقيق الدولي، رافعا حدة خطابه ليطالب بمنحه تأشيرة للذهاب إلى الولايات المتحدة، بالقول "أريد مقارعتكم في عقر داركم". وردا على الزعم الاميركي حول انتهاكه سيادة القانون قال السيد "استراتجيّتي هي بناء الدولة والعلاقة اللبنانية السورية، لأن أي نظام متطرّف لسوريا سيضرّ بلبنان، وكإبن المؤسسة العسكرية، أطالب بحصر السلاح بيد الجيش، لكن عندما ندرك أن الجيش ممنوع عليه أن يكون لديه سلاح لردع اسرائيل، نكون مع سلاح المقاومة، لكن مقاومتنا محصورة بلبنان". في اول تعليق على الموضوع بخصوص العقوبات على السيد، رأى حزب الله ان القرار الأمريكي ظالم ومشبوه ومُدان، وهو استهداف واضح لشخص السيد، موقعه الوطني، ومواقفه السياسية. من جهته، طلب ‏رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الجمعة الفائت ايضا، من وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطّلاع على الظروف التي دفعت الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على النائب جميل السيد، وصاحبي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يُبنى على الشيء مقتضاه. (الاخبار والديار 29،31 ت1 و1 ت2 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
عقوبات اميركية جديدة على النائب جميل السيد وصاحبي اعمال لبنانيين، وشبكة مالية تدعم حزب الله
https://lkdg.org/ar/node/20683