رئيس الأوروغواي قدوة للحكام العرب:
خوسيه موخيكا يستضيف في منزله الخاص الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات
للمزيد
وقّع وزير المال، يوسف الخليل، ممثّلاً الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة الفائت، عقد التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريز آند مارسال، وذلك بعد تبلّغه يوم الاربعاء الفائت موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وبذلك يكون وصل الملف الى نهاياته المرجوة، بعد سنة من التأخير منذ بدء التفاوض مع ألفاريز لتجديد العقد في أيلول 2020 ( راجع خبر: https://lkdg.org/node/19848 ). جاء توقيع الوزير الخليل بعد ثلاث اسابع على موافقة شركة "الفاريز" على استئناف التدقيق (https://lkdg.org/ar/node/20348) ومن المفترض ان تباشر الشركة فورا لعملها، تمهيدا لاصدار تقريرها الاولي بعد 12 اسبوعا، في حين لفتت صحيفة الاخبار الى ان في المرحلة الاولى يفترض ان يسلمها مصرف لبنان المعلومات التي سبق ان رفض تسليمها في العقد السابق، علماً ان ملف التدقيق الجنائي شهد الكثير من الشد والجذب بين المسؤولين، خصوصا من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، حول امكانية الكشف عن معلومات معينة في مصرف لبنان، وهو الامر الذي دفع بالشركة الى طلب الانسحاب من العقد الاول قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من المصرف المركزي (https://lkdg.org/node/19848). تعليقا على التوقيع، قال الرئيس عون، بأن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان، يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي ، معاودا التأكيد انه سيشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات. ( الاخبار والديار 18،15 و2 ايلول 2021)
اخبار سابقة ذات صلة:
مسلسل التدقيق الجنائي: الفاريز وقعت على العقد، بانتظار موافقة ديوان المحاسبة وتوقيع وزارة المال
https://lkdg.org/ar/node/20570
تقدم في التدقيق الجنائي، مراوحة في قانوني الكابيتال كونترول والاموال المهربة
https://lkdg.org/ar/node/20348
استمرار التراشق السياسي العبثي في موضوع التدقيق الجنائي
https://lkdg.org/ar/node/20229
التدقيق الجنائي: الفاريز تتريث في الاعلان عن قرارها حتى آخر الشهر الجاري
https://lkdg.org/ar/node/20215
التدقيق الجنائي: مصير عقد الفاريز يتقرر اليوم، المال تشكك في نية الحاكم المصرفي، والرئيس عون يحذر من التعطيل
https://lkdg.org/ar/node/20211
عقد التدقيق الجنائي ينتظر جواب الفاريز، مخاوف من عرقلات جديدة مصدرها الحاكم المصرفي او وزارة المال
https://lkdg.org/ar/node/19970
الجهات المانحة الدولية غير مقتنعة بالحجج الرسمية لعرقلة التدقيق الجنائي
https://lkdg.org/ar/node/19830
