لفلفة لملف قرصنة المؤسسات الرسمية في انتهاك للامن السيبراني للبلاد والعباد!

تناولت صحيفة الاخبار في 16 ت2 الماضي، الخرق الالكتروني الذي استهدف مؤسسات أمنية رسمية وشركات خاصة في لبنان في تموز الماضي، والذي نفذه اللبناني خليل صحناوي مستخدما برامج تابعة لوكالة الامن القومي الاميركي، بحسب ما نشرته الاخبار، التي افادت وقتها ان النائب العام التمييزي، سمير حمود، اخلى سبيل صحناوي بذريعة وضعيه الصحي والنفسي، على ان يعود الى المحاكمة بعد العلاج في المستشفى، متحدثة عن علاقات المشتبه فيه الواسعة مع شخصيات دولية ومحلية معروفة، لا سيما مع أحد المصرفيين اللبنانيين، والعثور معه على صورة يظهر فيها مع هاكر إسرائيلية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/17613). وبحسب الاخبار، فان ما حصل في الملف منذ ذلك الوقت، هو عملية قضائية شكلاً، تخفي محاولة لـ"ضبضبة" الملف، وتسهيل إطلاق صحناوي من السجن، مشيرة الى ان الإجراءات القضائية ترافقت مع اتصالات سياسية عالية المستوى، تهدف إلى أمر واحد: إخراج صحناوي من السجن. وحول مجريات التحقيقات، اشارت الاخبار انه فيما كان كل من قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، وقاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، يتابعان تحقيقاتهما، تدخّل فجأة وزير العدل، سليم جريصاتي، محيلا ملف التحقيق الموجود في حوزة بيرم على التفتيش القضائي، للتدقيق في المزاعم الإعلامية التي تتهم بيرم بتسريب معلومات من الملف، وفي ما إذا كانت القضية كناية عن تجريم بلا أدلة!، مستندا إلى تقارير نشرتها مواقع إلكترونية خليجية شنت حرب على بيرم. كذلك كشفت الاخبار عددا من المظاهر التي وصفتها بالمدهشة في القضية، من تقرير استخبارات الجيش الذي تأخر ليصدر ولم يضيف اي معلومات جديدة، الى قرار النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي اكدت عدم اختصاص بيرم للنظر في القضية. (للاطلاع على تفاصيل التحقيق يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2qSHpK7)
من جهة ثانية، نظم المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية وسفارة فرنسا، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في 15 ت1 الماضي، طاولة مستديرة عن الامن السيبراني، اكد خلالها وزير الاتصالات، جمال الجراح، ان "الدولة اللبنانية تعي وبادراك تام الأخطار المرتبطة بالجرائم السيبرانية، لذلك اتخذت الاجراءات الملائمة للحد من تلك الأخطار عبر وضع خارطة طريق تواكبها خطط عمل ومؤتمرات ومبادرات عدة تؤمن الامن السيبراني للدولة، بكل مكوناتها واداراتها اضافة الى امن المواطنين/ات ومؤسساتهم/ن وارزاقهم/ن". (الاخبار والمستقبل 16 ت2 2018)

اخبار سابقة ذات صلة:
جرائم المعلوماتية: قرصنة لمؤسسات أمنية رسمية وتهديدات على مواقع التواصل
https://www.lkdg.org/node/17643
لبنان بمؤسساته ومواطنيه مكشوف معلوماتيا للخارج
https://www.lkdg.org/node/17613