لاقت المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية، جبران باسيل، لمناسبة عيد الأمّ من خلال تقدّمه بمشروع قانون لتعديل لقانون الجنسية، ينص على إعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاولادهن مستثنياً المتزوجات من بلدان الجوار ومساويا بين الرجال والنساء في الاستثناء الذي ينطبق أيضاً على الرجل اللبناني الذي يريد الزواج من "لاجئة أو نازحة"، (راجع خبر: https://bit.ly/2pEXWBk)، استياء عارماً لدى النساء المعنيات والمنظمات الحقوقية وخصوصا تلك المعنية بحقوق النساء. فقد وصفت مديرة مؤسسة "كفى" عنفا واستغلالا، زويا روحانا، المبادرة بأنها طرح يكرس النهج العنصري تجاه الفلسطينيين/ات والسوريين/ات والتمييز بين المرأة والمرأة وبين الرجل والرجل، مشيرة لصحيفة الشرق الاوسط، ان باسيل بدل انصاف النساء، ساوى بالظلم بينهن وبين والرجال، وقد وافقتها الرأي الأمهات المعنيات. من جهته، رأى وزير العدل السابق، إبراهيم نجّار، انه على الصعيد القانوني يعد الاقتراح مخالفاً للدستور، بما يتضمنه من تمييز بين النساء والرجال وجنسية من يتم الزواج منهم/ن، كما أوضح الخبير القانوني والدستوري، النائب السابق صلاح حنين، ان "القاعدة القانونية واحدة لا انتقاء فيها ولا استثناء ولا استنساب، وكل ما هو خلاف ذلك يعدّ عنصرية". في المقابل، نقلت صحيفة الديار عن أوساط ديبلوماسية مواكبة، ان الهدف من الاقتراح، منع التوطين، وتسهيل أمور اللبنانيات المتزوّجات من غير لبناني، باستثناء بلدان الجوار التي يُشكّل قاطنوها مشاكل للبنان وأعباء لا يُمكنه تحمّلها!، موضحة ان الاستثناء لم يتمّ إدخاله في المشروع لحرمان الأمهات المتزوّجات من مسلمين/ات، بل منعاً لتوطين السوريين/ات والفلسطينيين/ات، خاتمة بالقول ان المشروع سيوضع على طاولة النقاش، حيث يُمكن للجميع طرح ما يجده مناسباً. (المستقبل والديار 22 و25 اذار 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية
https://bit.ly/2pEXWBk