اطلعت وزارة العمل المنظمات الدولية والجهات المعنية، على الجهود التي تبذلها في مكافحة الإتجار بالبشر، وسلسلة الإجراءات التي اتخذتها في ذلك الصدد، وأبرزها إغلاق 58 مكتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية في سنة 2015 من دون تكليفها بأي غرامة. وأعلنت الوزارة في بيان، أنها أعادت تنظيم عمل مكاتب الإستقدام بموجب القرار رقم 168/1 تاريخ 27/11/2015 والذي تضمن الكثير من الشروط الموجب التقيد بها وابرزها: استكمال تأهيل المساعدات الاجتماعيات ومفتشي العمل حول مكافحة الإتجار بالبشر، تفعيل عمل لجنة التسيير الوطنية، درس الغاء الكفالة للعامل/ة، التأمين على عقد العمل لدى شركات تأمين للحفاظ على حقوق العامل/ة وصاحب/ة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. اما بالنسبة إلى وضع الخط الساخن في الوزارة ومذكرة التفاهم الموقعة مع كاريتاس، لفتت الوزارة إلى "أنّ الخط الساخن من الواجب أن يعمل 24/24 ساعة في اليوم، 7/7 أيام في الأسبوع على مدار السنة، لكنّ الخط الموجود حالياً يعمل ضمن الدوام الرسمي، ما يجعله لا يؤدي الغاية المرجوة منه"، مؤكدة انه انه يجري العمل على تفعيل تلك الخدمة خلال العام الحالي. كذلك اشارت الوزارة الى الخطوات التي اتخذتها من أجل معاقبة مستقدمي/ات العمال/ات أو الوسطاء المتورطين/ات باستقدام عمال/ات عن طريق عروض عمل احتيالية، لتؤكد ان حجم المخالفات تقلص بعد اعتماد شركات البريد الخاصة لاستقبال المعاملات. (الديار 24 شباط 2016)