اقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت يوم امس الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى لبنان والتي تضمنت العناصر الرئيسية التالية: 1) وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين/ات على الحدود، وفق اسباب دخولهم للتأكد من تطبيق ذلك الاجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الالتزام بوقف تسجيل النازحين/ات إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. 2) تشجيع النازحين/ات السوريين/ات على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم/ن. وكذلك، نزع صفة النازح/ة عن كل مَن يذهب الى سوريا، وكل مَن يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول. 3) تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين/ات المسجلين/ات لدراسة ملفاتهم/ن وتقويم احوال نزوحهم/ن دوريا من أجل تقليص أعدادهم/ن وفق المعايير القانونية وتأمينا لحاجات النازحين/ات المستحقين/ات. 4) متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دوري للنازحين/ات في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن. 5) التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين/ات السوريين/ات لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة. 6) التوازن بالمساعدات بين النازحين/ات والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الصندوق الائتماني المتعدد المانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية حسب الاصول. 7) تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات المنتجة فيه. (السفير، النهار، المستقبل، الديار 24 تشرين الاول 2014)