كشفت صحيفة الاخبار في عددها يوم السبت الماضي، ان ارتدادات مرسوم التجنيس الذي اصدره رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، والذي قضى بمنح الجنسية اللبنانية لـ 644 شخصاً من جنسيات مختلفة، لا تزال تتوالى، وآخرها طلب تدخل لدى الدولة، ممثلة بهيئة القضايا، تقدم به رئيس مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية، إبراهيم عواضة، لإبطال المرسوم، علماً ان عواضة قد أرفق طلبه بالطعن الاول الذي سبق وتقدم به بتاريخ 20 حزيران 2014.
في مراجعته الجديدة لحيثيات طلب ابطال المرسوم، استعرض عواضة بيانات الذين واالواتي جرت الموافقة على تجنيسهم/ن، ورأى أن بعضهم/ن لا يعرف لبنان أصلاً. وأبرز ما جاء في استدعاء المحامي المذكور، ليس مطالبته الدولة بوقف تنفيذ المرسوم فحسب، بل دعوة النيابة العامة التمييزية إلى الأخذ في الاعتبار أن أحكاماً قضائية سابقة، كشفت عن أن بعضاً من استفادوا/ن من المرسوم كانوا/ن يحملون/ن الجنسية اللبنانية، لكنها أسقطت عنهم/ن بسبب تزوير وثائق ثبوتية أدت إلى حصولهم/ن على الجنسية. وعلى سبيل المثال، اشار عواضة الى أبناء جورج ج. وأحفاده المذكورة اسمائهم/ن في مرسوم التجنيس الجديد، والذين/اللواتي شطبت اسماؤهم/ن من قيود الأحوال الشخصية اللبنانية عام 1995، لأن الوثائق التي استخدمت للحصول على الجنسية كانت مزورة، وان الحكم القضائي الذي ثبّت تلك الوقائع صدر عام 2011. (الاخبار 25 اب 2014)