مليون و67 ألف نازح/ة من سورية بلبنان في ظل استعطاء رسمي وتخبط في السياسات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الأسبوعي عن أوضاع النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، عن تسجيل أكثر من 9 آلاف نازح/ة خلال فترة الأسبوع الماضي، بتراجع عن الاسبوع الذي سبقه عندما سجل 11000 نازح/ة. وبذلك يرتفع مجموع عدد النازحين/ات السوريين/ات الذين واللواتي يتلقون/ن المساعدة من المفوضية الى أكثر من مليون و67 ألف شخصاً (منهم/ن اكثر من 1014500 شخص مسجل 52600 شخص بانتظار التسجيل)، توزعوا/ن على المناطق التالية: شمال لبنان 271663 شخصاً (بينما لا يزال 6186 شخصاً بانتظار التسجيل)، بيروت وجبل لبنان 269228 شخصاً (مع 13603 اشخاص بانتظار التسجيل)، البقاع 347714 شخصاً (مع 31232 شخصاً بانتظار التسجيل)، الجنوب 125925 شخصاً (و1600 شخص بانتظار التسجيل).
وحول الموضوع، اعاد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، تكرار معزوفة ان "لبنان يتحمل أكثر من أي بلد آخر عبء النزوح السوري، علما انه اصغر البلدان وأفقرها وأضعفها بنى تحتية واكثرها كثافة سكانية، ومع هذا فإن لبنان لا تصله اي نوع من انواع المساعدات على الاطلاق"، لافتاً الى انه "تقدم بمقترحات لحل قضية النازحين/ات، اولها مخيم للنازحين السوريين داخل الاراضي السورية تحت حماية الامم المتحدة، وثاني احتمال اقامة مراكز لاستقبال النازحين/ات في الاراضي بين لبنان وسوريا بين جديدة يابوس والمصنع، كما بين العبودية والدبوسية، وهي اراض لبنانية غير مأهولة، الا ان الامم المتحدة ترفض هذا الاقتراح بحجة ابعاد النازحين/ات عن الحدود 30 كلم، وهذا مقترح غير منطقي لان لبنان بلد مساحته صغيرة".
من جهته، اكد وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، اثر لقائه مفوض عام "الاونروا"، بيار كرينبول، على ان "هناك تركيزاً على وضع خطة واضحة وموحدة بشأن التعاطي مع ملف النازحين/ات السوريين/ات وضبط تداعياته، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد معايير واضحة للنازح/ة السوري/ة"، معرباً عن "استعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع منظمة الاونروا بما يحفظ حق النازح/ة الانساني/ة والمحافظة على حق الدولة بسيادتها واستقرارها". وكان بيار كرينبول قد اعرب عن قلقه من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة إزاء النازحين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا إلى لبنان، مشيراً إلى أن الوكالة تتابع عن كثب هذا الموضوع، وأنه طالب بإعادة النظر بتلك الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين/ات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تفرض مساعدتهم/ن. (السفير، النهار، الديار، المستقبل 17 آيار 2014)