وافق مجلس الوزراء، يوم امس، على الخطّة التي أعدّها وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، لإنقاذ مستشفى بيروت الحكومي الجامعي. وقد اشار ابو فاعور الى ان مجلس الوزراء وافق على صرف سلفة بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية للمستشفى، من ضمن خطة تقضي بتعيين مجلس ادارة جديد، على ان يصار الى تعيين رئيس مجلس الادارة في خلال مهلة 15 يوماً من اقرار الآلية الرسمية للتعيين، كاشفاً ان تلك الخطة تتضمن اعادة النظر بحاجات الموظفين/ات واعادة جدولة الديون.
من جهة ثانية، وافقت نقابة المستشفيات الخاصة، خلال اجتماع مجلس ادارتها، يوم امس، على تخفيض ادارة «صندوق الضمان» اسعار المغروسات الطبية المستعملة في جراحة العظم بنسبة 25 في المئة، بعدما تبين ان المستوردين كانوا يسلمون تلك المواد نفسها الى الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، بموجب اتفاقات مباشرة وثنائية، باسعار اقل بكثير مما هو محدد في لائحة الضمان السابقة". وفيما ابدت النقابة استغرابها «ان تكون حجة المستوردين لتبرير الفروقات والادعاء بعدم القدرة على تسليم المستلزمات الى المستشفيات وفقاً للاتفاقيات السارية، انهم يدفعون جعالات للاطباء مقابل استعمال تلك المنتجات، طلبت من نقابة الاطباء التحقق من صحة تلك المزاعم التي تشكل مخالفة صريحة لقانون الآداب الطبية، مؤكدة انه في «حال ثبوتها يتعرض المستوردون للملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية كما ومن قبل الشركات الاجنبية التي يمثلونها". كذلك كشفت النقابة ان "بعض المستوردين يلجأ الى تحصيل مبالغ اضافية من المريض مباشرة قبل تسليم المستلزمات اللازمة، مما يضطر المريض الى القبول بها خوفاً من الا تجرى له العملية، على ان توضع تلك المعلومات بتصرف اجهزة الرقابة المسؤولة". (المستقبل- النهار- السفير الاخبار 17 نيسان 2014)