اعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الأسبوعي عن أوضاع النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، انه تم تسجيل اكثر من 52 ألف شخص لدى المفوضية خلال الشهر الماضي، مقابل 67 ألف شخص خلال شهر ايلول الماضي، ليرتفع بذلك مجموع عدد النازحين/ات السوريين/ات الذين واللواتي يتلقون/ن المساعدة من المفوضية وشركائها الى أكثر من 812 ألف شخص (منهم/ن اكثر 725 ألف شخص مسجل، و87 ألف شخص بانتظار التسجيل).
وحول ملف النازحين/ات، اكد رئيس الحكومة المستقيل، نجيب ميقاتي، الالتزام بقواعد الأخوة والانسانية تجاه السوريين، لكنه اردف قائلاً "الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الناتجة عن ازمة النازحين/ات، ولذلك باشرنا تطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد اعدادهم/ن إلا ضمن شروط محددة، ومن لا تنطبق عليه صفة اللاجئ/ة ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته/ها سنعيد النظر في وضعه/ها".
وفي الموضوع نفسه، اكد النائب طلال ارسلان على انه لا يجوز التعاطي مع ذلك الموضوع إلا من خلال بعده الانساني، ولا يجوز التعاطي بخلفية التمييز العنصري والتغاضي عن بعض الحقائق. وسأل ارسلان قائلاً: "لماذا لا يتكلم احد على وجود اكثر من مئتي ألف لاجئ/ة سوري/ة وضعهم/ن الاجتماعي والمالي ميسوراً وبالتالي يحركون الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان نتيجة وجودهم/ن القسري فيه"؟ كذلك دعا ارسلان في تصريحه كافة المعنيين لان يتصفوا بالانصاف عند التطرق الى موضوع السوريين/ات في لبنان.
وفي سياق متصل، قدمت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انغر اندرسون، رؤية يمكن للبنان إتباعها للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اقتصاد البلاد، موضحة ان مقاربة البنك الدولي تستند الى التقرير الذي صدر في 18 من ايلول الماضي. وقد عرضت أندرسن لأربعة مسارات يمكن للحكومة اللبنانية اتباعها، على المديين القريب والمتوسط، لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد وميزانية الدولة. يتمثل المسار الأول بالاستعانة بالبرامج الموجودة حالياً في عدد من المجالات، وتأمين الموارد لزيادة الإمكانيات وقدرة التدخل بالشكل المطلوب، ويقتضي المسار الثاني إيجاد صندوق ائتماني متعدد المانحين يقدم المساعدة المالية للمشاريع التي تشرف عليها الحكومة. أما المسارين الأخيرين فيتمثلان بدعم المشاريع عبر تمويل بشروط ميسرة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص التي تساعد في ذلك المجال.
اخيراً، وفي سياق المساعدات الدولية، قررت الوكالة الاوروبية الانسانية تخصيص 70 مليون يورو لمساعدة النازحين الاكثر عوزاً، فيما قررت الحكومة اليابانية منح لبنان 8.2 ملايين دولار اميركي على ان تُصرف لشراء معدات وتجهيزات يابانية الصنع لتلبية الحاجات الطارئة في مخيمات اللاجئين، والمراكز الطبية المحلية. كما وقعت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ومدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان عقداً بقيمة 1.3 مليون يورو لتسهيل اندماج التلامذة في النظام المدرسي العام اللبناني، بينما تعهدت جمعية Concern worldwide الايرلندية بالعمل على اعادة ترميم وتأهيل وتجهيز عدد من الملاجئ الجماعية في 5 مبان متقاربة لايواء النازحين في بلدة خربة داوود في منطقة دريب عكار.