اعلنت هيئة التنسيق النقابية، يوم السبت الماضي، تأجيل الاضراب المقرر تنظيمه يوم غد الثلاثاء الواقع في 26 تشرين الثاني 2013، وذلك بسبب الظروف الامنية الطارئة في البلاد، على ان يحدد الموعد الجديد خلال اجتماع الهيئة المقرر عقده خلال الاسبوع الجاري. وقد أعربت الهيئة في بيان صدر عنها، عن تقديرها لـ«جهود رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، واعضائها كافة، مذكرة بالتالي: "«أن المهل التي طلبتها اللجنة لانجاز تقريرها تنقضي الواحدة تلو الاخرى، دون انجاز هذا التقرير، ما يطرح عند الاساتذة والمعلمين/ات والموظفين/ات والاسلاك الاخرى علامات الاستفهام والتعجب، ويحفزهم/ن على خطوات تصعيدية واسعة، ولا سيما ان رواتبهم/ن قد تآكلت بفعل التضخم، الذي فاق باعتراف اللجنة نفسها، نسبة 120% منذ عام 1996 حتى اليوم".
وبحسب صحيفة الاخبار، ونقلا عن مصادر قيادية في الهيئة، فان الحجة «الامنية» هي حجّة حقيقية، لكنها ليست الوحيدة. فقد تكثّفت الضغوط على الهيئة لمنعها من تنفيذ اضرابها وذلك قبل العملية الارهابية ضد السفارة الايرانية في بيروت. وفي ذلك السياق، اشارت الصحيفة الى صدور مواقف معلنة من قبل ناطقين باسم حركة امل وحزب الله، تنتقد الداعين/ات للاضراب وتعدّهم «غير ديموقراطيين»، و تدعو الى التراجع عنه. وكذلك حمل اللقاء الاخير بين قيادة هيئة التنسيق ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، بحضور عضو التكتل النائب كنعان، ما يشبه المطالبة «الضمنية» بتعليق التحرّك التصعيدي، لكي لا يُفسر على انه ضغط على كنعان ولجنته، وبالتالي بمنحه فرصة اخرى لاصدار التقرير «الموعود» بعد سلسلة من المواعيد الخائبة. (الاخبار – السفير – المستقبل- الديار 25 تشرين الثاني 2013)