Tuesday, 22 October 2013 - 12:00am
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب، جلسة ظهر امس، في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: الوليد سكرية، رياض رحال، جمال الجراح، جوزيف المعلوف، غازي زعيتر، وميشال الحلو. كما حضر رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان البيروتي، امين سر نقابة المؤسسات السياحية البحرية غسان عبد الله، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مدير الدراسات لوزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
بعد الجلسة التي انتهت في الثانية بعد الظهر، قال كنعان: «تابعت اللجنة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والبحث عن موارد مالية لتغطية هذه السلسلة، وقد انهينا موضوع الاملاك البحرية، وتذكرون ان وزارة الاشغال كانت تغيبت عن عدد من الجلسات التي عقدناها، واليوم حضرت ممثلة بشخص عبد الحفيظ القيسي وقدمت كل المعطيات التي لديها حول المخالفات البحرية التي تصل الى 1086 مخالفة، وبالتالي فان مشاريع القوانين احيلت منذ العام 2000 حتى اليوم الى الحكومات المتعاقبة والى المجلس النيابي مرة ومرتين في العام 2002 وفي العام 2001، وآخر مرة في شهر اذار 2013، كما يتبين معنا من مشروع القانون هذا».
اضاف: «ان هذا المشروع وغيره لم يبت حتى هذه الساعة منذ اكثر من ثلاث عشرة سنة، ولا زلنا نخسر المزيد من الايرادات للدولة اللبنانية من هذه المخالفات، والمؤسسات السياحية لم تحل مشاكلها منذ ثلاث عشرة سنة. واليوم اطلعنا على كل تفاصيل هذه المخالفات، وما فهمناه ان هنالك ايرادات ترتفع فيما لو طبقنا النسب الموضوعة، وايضا هنالك مرسوم يتعلق بالنسب غير القانونية، وهذا المرسوم الذي يحمل الرقم 522 اذا اردنا تطبيقه، لا تتعدى الغرامات والرسوم التي تتقاضاها الدولة الاربع مليارات و 351 مليون ل.ل.، بينما يصل الى 15 مليارا و 705 ملايين ل.ل في حال تعدل المرسوم الموجود ووافق عليه مجلس الوزراء، لكن حتى الساعة لم يصدر علما ان مجلس الوزراء وافق على هذا المرسوم منذ العام 2012 ويحتاج الى توقيع، وهذا القرار صدر بموافقة مجلس الوزراء وبتوافق وزارتي المال والاشغال العامة، ولا افهم لماذا لم يبت هذا القرار الذي يشكل حلا جذريا لهذه المسألة ولا يزال منذ العام 2000 الى اليوم يأتي حينا الى الحكومة وحينا الى المجلس النيابي من دون البت به. علما انه عقدت بشأنه جلسات عدة، فلماذا لم تتغير عملية تعديل النسب للرسوم؟».
واشار الى ان «البدلات تغيرت، فالذي كان يدفع رسم الف ليرة للدخول الى مسبح ما، اصبح يدفع اليوم ثلاثين واربعين الف ليرة فلماذا لم تعدل هذه النسب وتحل، ولذلك كان توجه اللجنة الفرعية اليوم بعدما اطلعنا على كل التفاصيل واجتمعنا مع وزارتي المالية والاشغال العامة، وحتى مع ممثلي المؤسسات السياحية الذين حضروا معنا واعطوا رأيهم بهذا الموضوع».
واردف: «نحن بصدد اتخاذ القرار النهائي بهدف تحسين الايرادات التي قد تصل سنويا الى 65 مليار ل.ل هذا قبل ان نبحث المخالفات التي هي احتلالات والتي لم يطرح احد حتى الان عملية تسوية لها ونحن نرفض ابقاء هذا الوضع وترخيص للاحتلالات والتراخيص التي اعطيت والتي تتضمن اخطاء، وكذلك شهدت عودة عن هذه التراخيص وبالتالي الغاؤها من خلال قانون الموازنة العامة ومن خلال المادة 30 من قانون الموازنة التي تضمنت الغاء هذه التراخيص والتي خلقت اشكالية كبيرة بين الادارة وبين بعض المؤسسات السياحية، وهذا الموضوع يتطلب حلا جذريا، اولا حتى نوفر ايرادات للخزينة وثانيا لتحرير هذه المؤسسات السياحية من المشاكل العقارية التي تعاني منها الدولة اللبنانية بسبب عدم تمكنها من تحصيل الايرادات ولا تستطيع ان تتقاضى منها لا غرامات ولا رسوما في حال ارادت الدولة مستقبلا ان تعطى رخص اشغال كما يسمح به القانون، علما ان القانون يسمح برخص اشغال وذلك بارادة الدولة اللبنانية ولكن ليس بالاحتلال والاعتداء».
وتابع: «من هذا المنطلق وضعنا يدنا على هذه المسألة وانهينا كل النقاش حولها والقرارات النهائية التي ستصدر بالنسبة للايرادات والتي ستشمل موضوع الاملاك البحرية وفقا لكل الدراسات التي قدمت لها، ويبقى موضوع التقرير والمتضمن خمسين صفحة فولسكاب والذي كنت وزعته على النواب في الجلسة السابقة والذي يتضمن السلاسل وفقا لمؤشرات التضخم واعطاء الحقوق وتأمين العدالة لموظفي ادارات الدولة ولكل الشرائح الوظيفية، وسنأخذ كل الملاحظات حول هذا التقرير من السادة النواب نهار الخميس الساعة العاشرة والنصف في الجلسة المرتقبة لفرعية اللجان المشتركة حتى نستطيع وخلال الفترة المحددة والتي مددت بسبب عطلة الاعياد وبسبب عدم حضور الوزارات المعنية لكي ننجز تقريرنا بشكل كامل نأمل ان يكون في اواخر هذا الشهر وعلى ابعد تقدير في بداية الشهر المقبل ونرفعه الى اللجان المشتركة، ونأمل ان تنعقد الهيئة العامة للمجلس لاقرار السلسلة وان تنعقد الجلسات التشريعية بشكل طبيعي في لبنان لانه بحاجة الى المجلس النيابي وبحاجة الى تكثيف العمل التشريعي ضمن الاطر الدستورية والقانونية ووفقا للنظام الداخلي وضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب طبعا».
وختم كنعان قائلا: «من هذا المنطلق نحن نسير في عملنا على الخط الصحيح والسليم واستطيع القول ان جلسة اللجنة اليوم كانت مثمرة جدا واعتقد ان حل هذا الملف الشائك المتعلق بالاملاك البحرية والمتوقف حله منذ العام 2000 الى اليوم، وقد استطعنا التوصل في جلستنا هذا اليوم الى وضع اسس سليمة له لحل جذري، وبذلك نكون قد حققنا خطوة كبيرة جدا من شأنها توفير الايرادات الكبيرة ليس للسلسلة فحسب، انما ايرادات دائمة للدولة اللبنانية من هذا الموضوع المهم جدا والعالق منذ 13 سنة».

WEEP اجتماعيات الديار تربية وتعليم