بعد مواقف وزير العمل، سجعان قزي، الحادة لحماية العمال/ات اللبنانيين/ات اثر تبلغ الوزارة عن صرف عمال/ات لبنانيين/ات واستبدالهم/ن بعمال سوريين/ات، في عدد من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص في مناطق مختلفة من لبنان، اعلنت وزارة العمل في بيان اصدرته يوم امس قرارها بوقف كل التسويات حول محاضر الضبط، بحيث اصبحت المؤسسات المخالفة مضطرة لأن تدفع قيمة الضبط كاملة، اي مليونين و250 الف ليرة، وليس 250 الف ليرة في حال دفع الضبط في مدة 15 يوما. وحول القرار اكد قزي لصحيفة السفير على "انه أتى نتيجة تزايد التجاوزات و"استلشاء" اقرأ المزيد »







