أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ضرورة التمييز في ملف طلبات الجنسية بين ثلاث ملفات كبيرة، الأول ملف مرسوم التجنيس (صدر عام 1994) والثاني ملف اختيار الجنسية (القانون 67/68)، والثالث اقتراح قانون استعادة الجنسية والذي يتم مواكبته في مجلس النواب.
في ما يتعلق بمرسوم التجنيس، قال بارود أن وزارته تتولى تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، اقرأ المزيد »






