وافق مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الثالثة على اقتراحين من أصل أربع اقتراحات مقدمة من كتلة اللقاء الديمقراطي لإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. فقد قام النواب بالتصديق على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الـ59 من قانون العمل والذي سمح بموجبه للفلسطيني بمزاولة جميع المهن، إلا تلك المحصورة بالمهن الحرة، إضافة إلى إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل.
أما فيما يتعلق باقتراح القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي الرامي إلى تعديل  اقرأ المزيد »

رفض الإتحاد العمالي العام الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزير العمل بطرس حرب والهيئات الاقتصادية، والتي وافقت الأخيرة بموجبه على رفع الكسب الخاضع للاشتراكات في فرع المرض والأمومة، من 1,5 مليون ليرة الى 2,5 مليون ليرة، بعد الخلاف في ما بينهم سابقا حول الموضوع.
وأشار الإتحاد إلى أنّ رفع مبالغ الاشتراكات من مليون ونصف إلى مليونين ونصف المليون ليرة إذا ما طبّقت لن تغطّي سوى جزء من التكلفة الاستشفائية حيث من المقدّّر أن يصل مجموع تلك التكلفة إلى مئة مليار ليرة لبنانية سنوياً، فيما العائدات بموجب الزيادة المقترحة لا تغطي سوى نصف هذه القيمة.  اقرأ المزيد »

عقدت قوى 14 آذار اجتماعاً في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة حضره الوزيرين سليم الصايغ وبطرس حرب وعدد من نواب تيار المستقبل وحزبي القوات اللبنانية والكتائب، وخرج المجتمعون منه باقتراح قانون متعلق بالتقديمات الاجتماعية للفلسطينيين سيُقدم اليوم الى أمانة سر مجلس النواب.
أما اقتراح القانون الذي يلحظ تقديمات اجتماعية للفلسطينيين، فينص على أمرين: الأول منح اللاجئين الفلسطينيين تسهيلات في حق العمل عبر إعطائهم إجازات عمل معفاة  اقرأ المزيد »

نظّمت جمعية «الجهد المشترك» مؤتمراً جمعت فيه منظمات لبنانية وفلسطينية وكل من النواب خضر حبيب وآلان عون وجوزيف معلوف وممثل الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء أبو كروم للحوار «حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». وقد عرض ممثلوا الأحزاب خلال الجلسة الأولى رؤيتهم حول الموضوع. وقد انسحب ممثلو الأحزاب بعد انتهاء الجلسة الأولى لورشة العمل ولحق بهم ممثلو الجمعيات والمنظمات المدنية اللبنانية والفلسطينية.
وجاء هذا الإنسحاب على الرغم من أن البرنامج المقرر يلحظ مساهمتهم في الجلسة الثانية لمناقشة الوسائل التي يمكن اعتمادها في سبيل الحصول على الحقوق المدنية، وعلم ان تلك الخطوة  اقرأ المزيد »

أعلنت نقابتا محاميي بيروت وطرابلس، سحب المرسوم رقم 3971 تاريخ 29/4/2010، الذي كان قد تم بموجبه إنشاء فرع لجمعية نقابة المحامين الأميركيين "ABA"في لبنان.
وأشار بيان صادر عن النقابتين، انه وانطلاقا من ثبات النقابتين وقيامهما على أسس القانون والإشتراع، وعملا بصيانة حرمتها التي منها تنبثق حرمة العدالة، تمّ السعي والضغط من أجل سحب  اقرأ المزيد »

رأت نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون في بيان لها أن «المشروع المعروض من مجلس إدارة الضمان لخصخصة مستشفى البترون لا يتلاءم إطلاقاً مع مصلحة العاملين فيها، ولا يصبّ في مصلحة الطبقة العاملة في المنطقة وذوي الدخل المحدود»، معتبرةً أن «استمرار الضمان في إدارة المستشفى وإعادة تأهيله هما الحلّ الأفضل للجميع، أما في حال عدم إمكان اعتماد هذا الحل، فيجب إعادته إلى وزارة الصحة». (الأخبار، الشرق 13 آب 2010)

اصدرت المحكمة الشرعية في بنت جبيل قرارا يعطي الاب حق الحضانة لابنته ذات الخمسة اعوام، رغم ان القاعدة الشرعية تمنح الأم حقها بحضانة ابنتها في هذا العمر. كان الاب طالب بحضانة طفلته، مستنداً إلى رأي المرجع الشيعي السيد السيستاني بشأن سن الحضانة والمحدد فقط بسنتين للولد ذكراً كان أم أنثى، فاستندت المحكمة في حكمها الى هذا الرأي المعمول به شرعا.
يعتبر الكثير من الحقوقيين ان هذا القرار سابقة جديدة في الأحكام الشرعية، إذ يرى  اقرأ المزيد »

وضع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي خطة عمل الاتحاد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وبتمكين المرأة في التنمية للفترة 2010-2015.
وتدعو خطة العمل الى مقاربة بثلاثة أبعاد تجمع بين الحوار السياسي والخاص بالسياسات، وإدماج مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في السياسات كافة، والتدابير الهادفة. كما ترمي الى تعزيز التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بسياسات المساواة بين الرجل والمرأة والتدابير التي يجري العمل عليها في هذا الشأن حتى يكون لها وقع أكبر على الأرض. سوف توفر خطة العمل  اقرأ المزيد »

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا دليلاً جديداً حول "صحة الأم والطفل" بدعم من السفارة اليابانية في بيروت. يأتي اطلاق هذا الدليل كجزء من المشروع الرامي إلى تحسين برنامج صحة الأم والطفل. ويتضمن المشروع الذي بدأ تنفيذه في تشرين الأول 2009 والذي تبلغ تكلفته 26.750 دولارا اميركيا برنامجاً تدريبياً للعاملين في مجال الصحة حول كيفية استخدام الدليل وتحسين المعدات في بعض المراكز الصحية. ووفقا للمشروع سيتم توزيع هذا الدليل على الأمهات الفلسطينيات اللاجئات الحوامل أو اللواتي لديهنّ أطفال صغار والمسجلات في المراكز الصحية التسعة والعشرين التابعة للاونروا. (السفير 7 آب 2010)  اقرأ المزيد »