افتتح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سليم الصايغ أربعة مراكز للخدمات الإنمائية في بلدات اجدبرا وكفور العربي في منطقة البترون، وحياطة وفيطرون في منطقة كسروان.
وقد أكد الصايغ ان هذه المراكز ستكون لخدمة الناس في موقع إقامتهم وسكنهم، وتقدّم لهم المعونة الطبية الجيدة والعلاج والدواء، مشيراً إلى أن هذه المراكز لن تكون للخدمة الإنسانية فقط أي توزيع الأدوية مجانا ومعاينة المرضى، ولكنها ستكون نموذجا لإيصال الحقوق إلى المواطنين/ات من دون أي منة من أحد.
وأشار الصايغ إلى ان هذه المراكز ستقدّم العديد من الأنشطة أبرزها: محو الأمية،  اقرأ المزيد »

أحال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة الى مجلس الوزراء، مشروع قانون إنشاء هيئة لبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي وذلك للمرة الأولى في لبنان، بعدما أصبحت ضرورة ملحة مع اتساع التعليم العالي وأعداد طلابه.
ولأن تحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودته هو من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها، فقد انطلقت الأسباب الموجبة لإعداد المشروع من سعي وزارة التربية لتلبية حاجات فعلية للمواطنين/ات،  اقرأ المزيد »

نظّم «المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» ندوة تحت عنوان «النساء والقانون في لبنان»، حاضر خلالها القاضي جون قزّي ومنسقّة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» رلى المصري. وقد تناول القاضي قزي، الذي وصف وضع المرأة اللبنانية في بلدها بـ«رحلة العمر بين الذلّ والظلم»، وضع قانون الجنسيّة للمرأة، المحكوم بقوانين عام 1925. ورأى القاضي أنّ الشرط الأساسي لتقدّم أي مجتمع هو أن يكون القانون في خدمة الإنسان، بينما القوانين المتعلّقة بالجنسيّة في لبنان هي منتهية الصلاحيّة.
بدورها، عرضت المصري لأبرز التطورات التي شهدتها بلدان عربية أخرى في هذا المجال،  اقرأ المزيد »

بادر مشروع دعم المهمّشين/ات والقروض المتوسطة والصغيرة الأمد في منظمة العمل الدولية، إلى تدريب المعنيين في القطاعين الرسمي والخاص على إحصاء الحالات الخاصة بالمعوقين/ات وجرد بياناتها واعتماد اللغة المناسبة في مخاطبة المعوقين/ات، وصولاً إلى كتابة مشاريع لدعمهم واستثمار طاقاتهم في قطاع العمل.
وقد قدّم المشروع هذه المبادرة، بعدما تبيّن أن المتخصصين/ات في شؤون الإعاقة ميدانياً لا يملكون قاعدة بيانات شاملة لعدد المعوقين/ات في منطقة الجنوب، ولأسباب إعاقاتهم وأنواعها،  اقرأ المزيد »

عقد وزير العمل بطرس حرب مؤتمراً صحافياً، في مقر مجلس الوزراء في بدارو، أعلن خلاله عن خطة «مواجهة مشكلة العاملين في الخدمة المنزلية»، كما وقع مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية. ويتألف مشروع القانون، الذي ينظم علاقة العمل بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، من 46 مادة تفرض في ما تفرض: وضع نموذج لعقد عمل موحد من قبل وزارة العمل، وجوب تنظيم عقد عمل خطي بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية منظم باللغتين العربية ولغة العامل الأجنبي  اقرأ المزيد »

اعتبر الاتحاد العمّالي العام أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدّم به وزير العمل بطرس حرب مخالفاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن بنوده تتضمن مغالطات مجحفة بحق العمال، من بينها منحه أصحاب العمل صلاحيات واسعة في عمليات الصرف، إضافة إلى ان الإصلاحات النقابية المقترحة، أبقت على الغبن اللاحق بموظفي الدولة في مجل العمل النقابي، مانعة إياهم من تأسيس نقابات واتحادات عمالية.
وقد وضع الاتحاد العمالي العام مجموعة من الملاحظات الأولية على مشروع قانون العمل، معلناً عزمه على تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية للنظر في الموضوع. وأوضح رئيس الإتحاد غسان غصن  اقرأ المزيد »

طالبت الهيئة العامة للشبكة المدرسية في قضاء النبطية وزارة التربية بالإسراع في صرف مستحقات المدارس المالية بغية تفعيل دورها في مجال النشاطات المدرسية اللامنهجية.
وأشارت الهيئة خلال اجتماعها التنسيقي إلى أن العائق المادي يأتي في طليعة الأسباب التي تحول دون مشاركة مدارس وثانويات القضاء في النشاطات المدرسية اللامنهجية، لافتة الى ان "المشاركة لا يمكن ان تتم في غياب الموافقة الرسمية من الوزارة التي لم تعطِهم إياها بعد.  اقرأ المزيد »

دعا وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أجهزة الدولة الى متابعة ظاهرة ما يعرف بأدوية الأعشاب، مؤكداً ان وزارة الصحة لم تمنح رخصة استثمار لأحد لتصنيع مثل هذه الأدوية، وأي تصنيع لها يجب ان يحظى بموافقة نقابة الصيادلة، وعمليا لا وجود لرخص تصنيع، ومن يدّعي امتلاكها عليه إبرازها.
وتساءل خليفة كيف يمكن لمروّجي هذه الأدوية إنفاق 8 ملايين دولار سنويا على الإعلانات؟ وكيف تفسح وسائل الإعلام المجال امام هؤلاء لساعات طويلة، في الوقت التي تعرض فيه لحملة  اقرأ المزيد »

أطلق وزير العمل بطرس حرب مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون القديم، بحيث يتم توحيد التّشريع في قضايا العمل، وجمع كلّ القواعد القانونية للعمل والعلاقات العمالية في قانون موحّد ومتكامل، وبشكل يلغي كلّ عناصر التمييز بين الرجل والمرأة.
وتطرقت التعديلات التي استثنت المسائل المرتبطة بالضمان الاجتماعي الى علاقات العمل الفردية لناحية حماية الأجير، وعدم التمييز والدوام والمساواة بين الجنسين، وتحديد الصناعات  اقرأ المزيد »