أبدى النائب السابق إسماعيل سكرية تأييده لموظفي ومستخدمي مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، المعتصمين في انتظار قبض رواتبهم المقطوعة منذ ثلاثة أشهر، معبراً عن أسفه لفشل هذه التجربة الأهم في القطاع الإستشفائي العام، والتي بلغ إجمالي تكلفتها حتى الآن 150 مليون دولار بناءً وتجهيزاً.
وأشار سكرية إلى ان مثل هذه النتيجة منتظرة بسبب السياسات الصحية الفاشلة والارتجالية وأضاف أن تلك السياسات أدت إلى فساد وإفساد يهدم المؤسسات ولا يبنيها، وإلى إعتماد سياسة تلزيم الحمايات السياسية داخل المستشفى، إذ باستطاعة بعض المواقع الإدارية المعنية بالموضوع مغادرة  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً حول مستشفى تنورين الحكومي الذي رأت فيه نموذجاً يجب تعميمه على المناطق اللبنانية كافة بعد ان بات يضاهي المستشفيات الخاصة في لبنان. وأشارت "السفير" إلى أن مستشفى تنورين الحكومي، وهو واحد من مستشفيين إلى جانب مستشفى النبطية الحكومي نجحا في التصنيف الذي تجريه وزارة الصحة، وهو يضم حالياً 65 سريراً وفيه 80 طبيباً  اقرأ المزيد »

يتجه أطباء وموظفو مستشفى حاصبيا الحكومي الى تصعيد تحركهم مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة للحصول على مستحقاتهم، وخاصة رواتبهم المجمدة منذ اكثر من عشرة اشهر. ويسعى الموظفون إلى حث المسؤولين على اعادة فتح وتشغيل المستشفى الوحيد في المنطقة والمقفل منذ حوالى اربعة اشهر.
ويأتي القرار بالتصعيد بعد فشل أهل السياسة في المنطقة في الاتفاق على تشكيل  اقرأ المزيد »

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عن بدء تطبيق القانون 200/2000 لجهة توظيف المعوقين عبر مجلس الخدمة المدنية، في مؤتمر صحافي عقده في حضور رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومكتب التنسيق الدائم. وكشف ابو فاعور أنه "قبل أسبوعين تم الاعلان عن آلية مع وزارة الصحة حول الرعاية الطبية والطبابة والاستشفاء لأصحاب الاعاقات في المستشفيات الحكومية والخاصة، هذه الآلية انطلقت ويجري العمل بها واللقاء اليوم هو للاعلان  اقرأ المزيد »

عقد وزير العمل شربل نحاس مؤتمراً صحافياً لإعلان التعديلات التي طرأت على النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتيح له إعطاء المستشفيات سلفة شهرية على فواتيرها المستحقة والمتراكمة، الأمر الذي سيوفر لها صورة واضحة عن عائداتها المالية ويشكّل لها حلاً مؤقتاً لمشكلتها.
وأشار نحاس إلى وجود علاقة متينة بين الأمرين؛ فالتغطية الصحية الشاملة الممولة من الخزينة العامة، هي حلّ جذري وأساسي لاختلالات نظام الضمان الصحي في لبنان، فيما السلفات الشهرية للمستشفيات هي حلّ مؤقت لمعالجة العوارض التي يعاني منها النظام.  اقرأ المزيد »

أعلنت هيئة التنسيق النقابية التصدي لأي محاولة لتهميشها وعدم تنفيذ مطالبها، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء شهر رمضان وتحديدا مع بداية العام الدراسي، وذلك على خلفية مناقشتها لموضوع غلاء المعيشة وتصحيح الأجور والحريات النقابية.
وشددت الهيئات النقابية على تمسكها بإقرار تصحيح الأجور وغلاء المعيشة على أساس النسب المئوية، رافضةً إقرار الزيادة كمبلغ مقطوع مهما كانت مبرراته، ومشددة على اعتماد المفعول الرجعي استناداً الى بدايات التضخم.  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول وزارة الشؤون الإجتماعية وموازنتها التي قدرت للعام 2011 بـ165مليار ليرة لبنانية، تدفع الوزارة منها ما مجموعه 120 مليار ليرة لبنانية إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تحدد حصصها سلفاً بناء على توازنات طائفية واعتبارات سياسية.
وتشير الصحيفة في تحقيقها إلى انه وفقاً لهذا التقسيم للميزانية لا يبقى للعمل الاجتماعي المباشر للوزارة، بعد اقتطاع رواتب الموظفين والمتعاقدين والأجراء وتعويضاتهم العائلية وكلفة النقل والصيانة والمياه والكهرباء والاتصالات وسواها من المصاريف المتفرقة، إلا حوالى ثلاثين مليار ليرة، يوزع السواد الأعظم منها على  اقرأ المزيد »

أصدرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بياناً قالت فيه: "بعد صدور القرارالمتعلق بإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الذي ينظم معاقبة النساء بالقتل تحت ذريعة (الشرف) والتي قضت ظلما بموجبها مئات النساء من أمهات وزوجات وأخوات، ولما كنا من المطالبين بالمساواة التامة بين الجنسين امام القانون، يهمنا ان نرحب بالعمل التشريعي المسؤول الذي قام به النواب اللبنانيون لجهة إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، ونؤكد على ان هذه الخطوة التشريعية الهامة جاءت بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمن من نضالنا مع جمعيات وهيئات مدنية كثيرة ضد أكثر القوانين ظلما و إجحافا بحق النساء".  اقرأ المزيد »

جدد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفه الرافض لإقرار قانون العنف الأسري على أساس أنه «يخرّب الأسرة من الداخل»، وجاء رأيه بعد استقباله لجنة منبثقة عن دار الإفتاء مهمتها متابعة مناهضة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري. وقال قاسم في لقائه اللجنة أنه يعارض العنف الأسري و«لكننا لا نوافق على تفكيك الأسرة بالشكاوى التي تفتح الأبواب على تدخل المحاكم في كل خلاف أكان صغيرا أو تافها، ولا نوافق أن تصبح الأسرة مشرعة للاستدعاءات إلى المحاكم المدنية لمعالجة شؤونها الداخلية الخاصة أكانت نفسية أو في باب العلاقات بين الزوجين أو الأبوين والأولاد».  اقرأ المزيد »