كشفت صحيفة "السفير" في خبر نشرته يوم اول من امس، ان الارتباك يعم حالياً المدارس الخاصة في لبنان، لجهة الإلتزام او عدمه، بتقديم موازناتها المالية إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، قبل نهاية كانون الثاني من كل عام، استناداً للقانون 515، الناظم لعمل المؤسسات التربوية، خصوصاُ وانه لم يعد نافذا منذ العام 2013، بعدما علق في أدراج مجلس النواب. اقرأ المزيد »






