لفتت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته اليوم الى ان القرار الظني الذي اتخذه قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، في 11/11/2015، بحق15 متظاهراً والذي استند فيه إلى المواد المتعلّقة بـ "تجمّعات الشغب" و"أعمال الشدّة"، فيما منع المحاكمة عن 9 متظاهرين، وسطّر مذكّرة تحرٍّ لمعرفة كامل هوية الباقين، يطرح تخوفاً جدياً من إمكانية الحد من حرية التعبير والتظاهر عبر اللجوء إلى التقاضي أمام المحكمة العسكرية المتوسعة الصلاحية، وبالتالي يعيد طرح إشكالية اقرأ المزيد »







