في ظل التراجع الحاد الذي سجّلته أسعار النفط عالمياً، وعدم تراجع تسعيرة المواد الغذائية، المولدات، وتعرفة النقل العام، بالوتيرة عينها، حاورت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس عدد من المعنيين/ات في ملف قانون حماية المستهلك، اذ كشف النائب روبير غانم، رئيس لجنة الادارة والعمل النيابية، "أنه قدّم اقتراحاً للقانون الهادف إلى تعديل قانون حماية المستهلك في حزيران 2015، درسته وزارة الاقتصاد قبل نحو 5 أشهر، وعدلت بعض أحكامه، خصوصاً المواد المتعلّقة بالمحاضر"، مؤكداً أنَّ الهدف من التعديل "وقف التضارب في الصلاحيات بين الوزارات المعنية، واعطاء المتضرّرين/ات حق الاعتراض اقرأ المزيد »






