بعد ان احال وزير المال، علي حسن خليل، في آب الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، إلى مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، عُلم ان الحكومة وضعت في رأس جدول أعمالها لهذا الاربعاء مشروع موازنة 2017 والموازنات الملحقة بها. وحيث ان المشكلة الاساسية التي كانت تعرقل صياغة الموازنة الجديدة، تتمثل بقطع حساب الموازنات العامة للسنوات المختلف عليها بين القوى السياسية منذ العام 2005، اكد مصدر مطلع لصحيفة النهار، ان ثمة اتفاقاً سياسياً اقرأ المزيد »






