Tuesday, 22 January 2013 - 11:52am
كشف مسح أجرته مؤسسة Gallup المتخصّصة في استطلاعات الرأي العام والاستشارات، عن إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 83,4% من اللبنانيين يعدّون الحكومة مسؤولة في الدرجة الأولى عن مساعدة الفقراء في بلدهم، تليها الجمعيّات الخيرية (%8,4)، والمنظّمات الدينية (%5,4)، والأهل والأصدقاء (%1). واعتبر 90,4% من المصريين، و86% من التونسيين، و78,8% من الأردنيين المشمولين في المسح، أن حكومات بلادهم هي أكثر جهة مسؤولة عن مساعدة الفقراء. غير أن المسح أشار إلى أن 78% من اللبنانيين و70% من المصريين لم يعتبروا أن الجهود المبذولة حالياً من حكوماتهم فاعلة حيال توفير شبكات الأمان الاجتماعي. بينما اعتبرت غالبية التونسيين (62%) والأردنيين (66%) أن حكوماتهم فاعلة في هذا المجال.
وكان البنك الدولي قد فوّض مؤسسة Gallup لإجراء هذا المسح، وذلك كجزء من تقويمه لفاعلية شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الدعم الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأظهر المسح أن 84% من اللبنانيين فضّلوا أن تستهدف برامج شبكات الأمان الإجتماعي الفقراء في بلدهم، فيما فضّل 16% منهم أن تستهدف هذه البرامج فئات محدّدة من المجتمع كالأرامل واليتامى والمعوّقين.
في المقابل، فضّل 92% من المصريين و89% في الأردن وتونس أن تستهدف هذه البرامج الفقراء في دولهم. وأشار المسح إلى أن 68% من اللبنانيين فضّلوا برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستندة الى التحويلات النّقدية، فيما فضّل 32% منهم البرامج المبنية على توزيع المساعدات العينية، مقارنة بـ85% من الأردنيين، و82% من التونسيين، و77% من المصريين الذين فضّلوا برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستندة الى التّحويلات النقديةً.
وكشف الاستطلاع أن 66% من اللبنانيين رفضوا اعتماد برامج شبكات الأمان الاجتماعي المشروطة، بينما وافق 34% منهم على فرض شروط معيّنة على المستفيدين من هذه البرامج. في المقابل، رفض 75 % من الأردنيين، و73 % من التونسيين، و64 % من المصريين شبكات الأمان الإجتماعي المشروطة، مشيراً إلى أن المؤيّدين لفرض بعض الشروط على المستفيدين من هذه البرامج فضّلوا أن ترتبط هذه الأخيرة بالحضور المنتظم للأولاد إلى المدارس والسّعي الجادّ للحصول على العمل.
في موازاة ذلك، تبين أن 90% من اللبنانيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى، و89,1% من المنتمين إلى الطبقة الفقيرة، و85% من اللبنانيين المنتمين إلى الطبقة الغنية، أيّدوا إصلاح نظام الدعم الحكومي في لبنان.
ولفت المسح إلى أن لبنان هو البلد الوحيد الذي كان المنتمون فيه إلى الطبقة الفقيرة، أكثر تأييداً لإصلاحات نظام الدعم مقارنةً بالمنتمين إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، حيث حصدت هذه الإصلاحات نسبة الدعم الأكبر بين الدول المشمولة في الدراسة.
وأشار في المقابل، إلى أن 65% من التونسيين المنتمين إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، و44,7% من الأردنيين و44% من المصريين المنتمين إلى هذه الطبقة شجّعوا إصلاح نظام الدعم المالي في بلادهم.
كما أن 97% من اللبنانيين الذين وافقوا على المضي بإصلاح واحد على الأقل في ما يتعلّق بنظام الدعم الحكومي، فضّلوا إلغاء دعم زراعة التبغ، فيما فضّل 20% منهم رفع الدعم عن المشتقّات النفطية، وأيّد 7% منهم إلغاء دعم الطحين. وذكر أن المواطنين الذين وافقوا على المضي بإصلاح واحد على الأقلّ في الدول الأربع المشمولة في البحث، كانوا أكثر تقبّلاً للإصلاحات المتعلّقة بالمشتقاّت النفطية.
وأشار إلى أن غالبية اللبنانيين المشمولين في الاستطلاع فضّلوا إنفاق الأموال المدّخرة من الإصلاحات على تحويلات مالية تستهدف الفقراء، وعلى استثمارات في مجالي التعليم والصحة، فيما فضّل 71% من المصريين، و61% من الأردنيين، و56% من التونسيين إنفاق هذه الأموال على تحويلات مالية تستهدف الفقراء.