دعوة لتطبيق قانون "وسيط الجمهورية" في لبنان لحماية المواطن/ة

خلصت الطاولة المستديرة التي نظمها المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف اول من يوم امس الى ضرورة احياء قانون وسيط الجمهورية، الذي كان قد أقر في 4 شباط 2005 ولم يطبّق بسبب الظروف السياسية والتحفظات الطائفية عليه، والعمل على تطبيقه في لبنان. وأعلنت مديرة المركز جوانا هواري بو رجيلي أن المركز ملتزم نشر مفهوم "الوساطة" في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، ولهذه الغاية قام بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة اللقاءات مع المعنيين وتحديد الطروحات الممكنة لتعيين وسيط الجمهورية.
وتحدّث خلال الطاولة المستديرة دومينيك بوديس، الذي انتقل من منصب وسيط الجمهورية في فرنسا الى مدافع عن حقوق المواطنين، عارضاً للحضور المهمات الاربع التي تدخل ضمن اطار مهمات وسيط الجمهورية وهي:
- متابعة المشكلات التي يمكن ان تطرأ بين المواطنين والادارات العامة بكل قطاعاتها
- الدفاع عن حقوق الاولاد والسهر على تطبيقها وفقا لما تنص عليه الشرعة الدولية
- مناهضة التمييز في اشكاله وسلوكياته
- مواكبة تطبيق الاخلاقيات التي تعني الشرطة في البلديات والجمارك والسهر على التمسك بقوننة عملها.
من جهته، اعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي خلال مشاركته في اللقاء "ان السلطة التنفيذية في لبنان لا ترغب في وجود وسيط للجمهورية لأن القانون عادة لا يطبق في لبنان"؟! (النهار 31 تشرين الأول 2012)