زيادة التعرفة الاستشفائية "رهينة" الهيئات ونقابة المستشفيات الخاصة تعوّل على "العمالي"

عادت قضية زيادة التعرفات الإستشفائية الى الواجهة فبعدما خرج قرار رفع السقف الخاضع لاشتراكات الضمان من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف مليون (بغية زيادة التعرفة للمستشفيات) من تحت قبة مجلس إدارة الضمان في 24 أيار الماضي، إنتقل الى عهدة مجلس الوزراء الذي لا يزال يؤجل البت فيه بانتظار رضا الهيئات الاقتصادية.
وفيما ينتظر الضمان صدور المرسوم ليطبقه في الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، بادر وزير الصحة علي حسن خليل الى إصدار قرار بدء تطبيق التعرفة الجديدة بدءا من 1/8/2012، وقد باشرت المستشفيات الخاصة بتطبيقه مع كل الجهات الضامنة الرسمية باستثناء الضمان.
وقد أثار هذا التأجيل استياء المستشفيات التي كانت تأمل في أن يوافق مجلس الوزراء على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2012 حتى يبدأ العمل به بدءا من أول أيلول المقبل وفق الآلية المرسومة. وقد أرسلت كتابا الى رئيس الحكومة بعدما "فوجئت بأنه تم تأجيل بت الموضوع لمدة أسبوعين لمزيد من التشاور مع الهيئات الاقتصادية التي تطالب بخفض السقف الخاضع لاشتراكات فرع المرض والأمومة بمبلغ مليوني ليرة بدل من مليونين ونصف مليون ليرة".
من جهته، أكد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن المستشفيات ليست في وضع يسمح لها بتحمل عواقب أي تأجيل إضافي.
وقد عول هارون على تحرك الاتحاد العمالي للتحرك لتوفير اقرار الحكومة لهذا القرار، خصوصا وانه "رأس الحربة" الذي ساهم من خلال تصويت كل ممثليه في مجلس إدارة الضمان على صدور القرار، مشيراً إلى أن المستشفيات لن تتحرك حاليا قبل معرفة موقف الاتحاد الذي لطالما تحرك لمطالب أقل أهمية من صحة المضمونين.(النهار10آب2012)