نصدر عن فريق "المواطنة الفاعلة والحقوق الإجتماعية" في مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي بياناً تحت عنوان "دولة المواطن/ة مقابل دولة المزرعة"، حدد فيه موقفه من ملف تصحيح الأجور الذي تتقاذفه الجهات السياسية والإقتصادية ومجلس شورى الدولة منذ أكثر من ثلاث شهور. وقد استغرب الفريق في بيانه "الحملات التي تشن لنسف أي محاولة للتعاطي بشمولية بموضوع الحقوق الإجتماعية، ولإسقاط تلك الطروحات الهادفة إلى الخروج من هذا الواقع والتي مثّل آخرها مقاربة وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور". وكذلك اعتبر البيان أن "مقاربة وزير العمل الحقوقية الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة، يمكن أن تشكّل جزءاً من إستراتجية شاملة لتأمين الحقوق الإجتماعية للمواطن/ة، إذ أنها لا تكتفي باقرار تصحيح الرواتب، بل تتعدى ذلك إلى إعادة توزيع الثروة الوطنية المركّزة لدى فئات إقتصادية محدودة، من خلال إعادة النظر بالسياسات الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع".
للإطلاع على نص البيان الكامل، انقر الوصلة التالية:
http://lkdg.org/ar/node/6896