حدّدت هيئة التنسيق النقابية الخطوط العريضة لتحركها المقبل، والمتمثل برفع الحد الأدنى، وتصحيح الأجور بصورة سنوية على الأقل، وعلى أساس النسب المئوية على الشطور، ووجوب شمول الزيادة جميع العمال والموظفين والأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين من دون استثناء. وقد أعطت الهيئة لجنة المؤشر التي كانت قد انضمت اليها مهلة أسبوعين للحوار على أن تستأنف اجتماعاتها بعد ذلك لتحديد موعد إقرار الخطوات اللاحقة. هذا وقد أجمعت هيئة التنسيق في مؤتمرها النقابي الوطني الذي عقدته في قصر الأونيسكو أمس تحت عنوان «الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، الرواتب والأجور، حق التنظيم النقابي» ممثلين عن 19 نقابة واتحاداً من المهن الحرة، إضافة الى المكاتب التربوية للقوى والأحزاب السياسية، ووفداً من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. (السفير، النهار 31 تشرين الأول 2011)