اطلقت المؤسسة الوطنية للاستخدام تقريرا بعنوان "دراسة إحصاء اليد العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم في لبنان" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية. وقد شملت الدراسة 416 فندقا لاحظةً بذلك جميع الفنادق التي تضمنتها لوائح نقابة أصحاب الفنادق المودعة لدى وزارة السياحة. وقد تبين للمحققين على الأرض أن هناك عدداً من الفنادق لم تأت على ذكرها اللوائح المذكورة، اما لعدم انتسابها الى النقابة واما لكونها جديدة. توزعت الفنادق على كافة المحافظات حيث استحوذت محافظة جبل لبنان على 53 في المئة من المجموع، بيروت24 في المئة، محافظة الشمال 15 في المئة ، و8 في المئة فقط لمحافظات البقاع والجنوب والنبطية مجتمعةً.
وبحسب الدراسة بلغ عدد المطاعم المسجلة لدى نقابة أصحاب المطاعم 350 مطعماً، ونظرا لأن عدد المطاعم الموجودة فعلياً على الأراضي اللبنانية أكبر بكثير من هذا العدد، وحرصاً على ان تكون العينة ممثلة فعلاً للقطاع خصوصاً لناحية التوزيع الجغرافي على المحافظات فقد جرى بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين النقابيين إضافة عدد آخر من المطاعم بحيث أصبحت العينة مكونة من 415 مطعماً.
بالنسبة لعدد العاملين في القطاع، تشير الدراسة الى انه بلغ بحسب اللوائح الإسمية التي قدمتها المؤسسات المعنية الى المحققين، 13280 عاملاً (العدد الفعلي 15408 عمال)، بينهم نحو 82 في المئة ذكور و18 في المئة إناث، يشكل اللبنانيون 87.5 في المئة من مجموع العاملين في المؤسسات المشمولة بالتحقيق، والسوريون 6 في المئة والعرب الآخرون 3 في المئة (أكثريتهم من مصر والسودان) والباقي أي 3،5 في المئة يتوزعون على مختلف الجنسيات الأجنبية (اثيوبية، هندية، سريلنكية).
وعلى مستوى الاجور، جاءت نسبة عدم الإجابة على السؤال المتعلق بقيمة الأجر مرتفع فبلغت 47،5 % في استمارة المؤسسات، و24،3 % في استمارة الأفراد. وأظهرت نتائج الاستمارتين أن ثلثي العاملين المصرح عن قيمة رواتبهم يقل الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 ألف ليرة (5.9% أقل من 500 ألف و59.5% يتراوح بين 500 و800 ألف)، في حين ان نسبة الذين يحصلون على راتب يزيد عن مليون و600 ألف ليرة لا تزيد نسبتهم عن 7.1 في المئة من العاملين والباقي (27.5%) تتراوح رواتبهم ما بين 800 ومليون و600 الف شهرياً.
كذلك اظهرت الدراسة عدة نقاط ضعف في هذا القطاع ابرزها التغاضي عن تنسيب قسم كبير من العاملين في هذا القطاع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ 45 في المئة من الفنادق والمطاعم المشمولة تبقي عمالها خارج الإفادة من تقديمات الصندوق، وأكثرية هذه المؤسسات لا تقوم بدورات تأهيل للعاملين فيها، كما ان نسبة العاملين المعوقين متدنية. أما نسبة الإناث العاملات في هذا القطاع فهي منخفضة لسبب معروف وهو طول فترة دوام العمل، وتبين الدراسة ان غالبية العاملات يتمتعن بمستوى تعليمي أكاديمي عال وينخرطّن أكثر في الأعمال الإدارية والكتابة. كما اظهرت تفاوت في مستوى رواتبهن التي جاءت أقل من الرواتب عند الرجال العاملين. ومن المشكلات الاخرى ان الأكثرية الساحقة من العاملين في هذا القطاع يؤدون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع حيث يرتفع عدد الساعات في بعض المؤسسات إلى 60 ساعة.