عم الإضراب أمس مختلف المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة، تنفيذا لدعوة المجلس المركزي لرابطات المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة الى الإضراب احتجاجا على عدم دفع مستحقات صناديق المدارس من قبل وزارة التربية.
والتزمت جميع المدارس في بيروت وجبل لبنان بإقفال أبوابها أمام التلامذة، باستثناء مدرسة رسمية واحدة في بيروت لم تلتزم نتيجة خطأ في التبليغ، في حين عم الإقفال جميع المدارس الرسمية في النبطية وفي الجنوب، وقال رئيس رابطة المعلمين الرسميين في النبطية خليل زهري لـ»السفير» ان الإضراب جاء تلبية لقرار اتخذه المجلس المركزي لروابط المعلمين الرسميين سابقا لأسباب عدة هي: دفع مستحقات صناديق المدارس الرسمية. وتطبيق القانون 661 القاضي بتوحيد سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين ما قبل الجامعي، أي ان تكون السلسلة موحدة. والمطالبة بدفع أربع درجات ونصف الدرجة لمعلمي المرحلتين المتوسطة والابتدائية أسوة بمعلمي المرحلة الثانوية. ووحدة التشريع النقابي.
وفي اقليم الخروب، نفذت المدارس الرسمية إضرابا عاما تلبية لمطالب رابطتهم، فأقفلت المدارس ولزم الطلاب منازلهم، وذلك تجاوبا مع دعوة المجلس المركزي.
ووصلت نسبة الالتزام بالإضراب في مدارس البقاع الى ثمانين في المئة، بينما سجل يوم دراسي شبه عادي في الشمال، وأقفلت بعض المدارس أبوابها جراء العاصفة الثلجية وسوء الأحوال الجوية. وأوضح أحد مديري المدارس في الشمال، أن مديري المدارس الرسمية لم يتبلغوا مباشرة بموعد الإضراب، والسبب يعود الى غياب لرابطة معلمي الشمال، بعدما انفرط عقد الهيئة الإدارية ولم يتم انتخاب بديل منها، بانتظار الانتخابات العامة المتوقعة لرابطة موحدة في شهر نيسان المقبل.
وأكد رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية بهاء الدين عواد لـ»السفير» أن الدائرة انتهت من التدقيق في معاملات المدارس يوم الثلاثاء الماضي، وأُرسلت الى وزارة المال، للمباشرة بدفعها، وتبلغ قيمة الاعتمادات المخصصة لسداد مستحقات صناديق المدارس نحو أربعة مليارات و259 مليون ليرة، وهي تشكل ما نسبته ثلاثون في المئة من القيمة المطلوبة لسداد مستحقات صناديق المدارس الرسمية من وزارة المال.
وذكر عواد مجددا المدارس المتخلفة وعددها نحو 350 بضرورة التسريع في إيداع الدائرة أرقام حساباتها المصرفية وفقاً للنموذج الموجود لدى المصارف التي تتعامل معها المدارس.
واعتبرت رئيسة رابطة معلمي بيروت عايدة الخطيب أنها علمت من وزارة المال أن الوزارة لن تباشر الدفع إلا بدءا من يوم الاثنين المقبل، وأن النسبة المقترحة لن تسد احتياجات المدارس. وأعربت لـ»السفير» عن مخاوفها من أن يتأخر دفع باقي المستحقات حتى شهر أيلول المقبل، ما يشكل أعباء إضافية على المدارس.
وسألت «كيف ستتمكن المدارس من تنفيذ التزاماتها بدفع مستحقات الكهرباء والمياه والهاتف وأجور الخدم، بعدما كانت وزارة التربية ملزمة بها، وأصبحت المدرسة ملزمة بهذا كله على الرغم من الغلاء الذي يطال كل الأمور الضرورية للمدرسة والزيادة التي حصلت في أجور الخدم».
ونقل رئيس رابطة المعلمين في الجبل كامل شيا عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة، وعده بأن تحول وزارة المال الدفعة الأولى بدءا من يوم الاثنين المقبل، بعدما تم الانتهاء من الكشوفات في الدائرة. وسأل شيا عبر «السفير» عن مصير السبعين في المئة الباقية من مستحقات صناديق المدارس؟ وقال «إذا كانت كل دفعة تحتاج الى إضراب، فهذا يعني أن على المدارس إقفال أبوابها حتى نهاية العام الدراسي لتحصيل كامل مستحقاتها». وأكد الحرص على المدرسة الرسمية، وعدم تعطيلها، واستغرب عدم التجاوب مع مطلب يسيّر أمور المدرسة الرسمية، والمسؤولون ينادون كل يوم بضرورة دعمها. وسأل «هل هكذا يتم دعم المدرسة الرسمية؟ أم أنهم يعتقدون أن مستحقات المدارس هي مطلب للمعلمين؟(السفير11آذار2011)