خلق قرار وزير الداخلية زياد بارود، الذي اوجب على 23 جمعية ومؤسسة انسانية واجتماعية تعمل في مخيم نهر البارد الجديد التقدم بالحصول على تراخيص قانونية ليتاح لها العمل وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المرعية الإجراء بحق المتخلفين في حال عدم الحصول على الترخيص المطلوب، حالة من الاستياء العارم في صفوف الأهالي، القيادات والهيئات الفلسطينية كافةً. واعتبر الوزير بارود في حديث لصحيفة «السفير» أن القرار ليس قرار وزارة الداخلية، بل أنه، كوزير للداخلية، قام «فقط بتحويل طلب الجيش اللبناني إلى قوى ألأمن الداخلي للمباشرة بتنفيذه»، مشيراً إلى «أن القرار ليس قراراً بإقفال المؤسسات والجمعيات العاملة في مخيم نهر البارد والمنطقة المحاذية له ، بل هو إجراء روتيني يقضي بإجراء مسح عادي للمؤسسات العاملة والموجودة»؟!
وأكّد بارود أن القرار لا ينطوي على أي إجراء سلبي أو حتى نية سلبية تجاه الجمعيات والمؤسسات العاملة في خدمة المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على انه يحق للدولة اللبنانية أن تجري مسحاً للجمعيات والمؤسسات العاملة على أراضيها. ورأى وزير الداخلية «أن هناك مبالغة في رد الفعل قياساً على ما هو مطلوب، فأنا متأكد من أن الفلسطينيين لا يعارضون حق الدولة اللبنانية بإجراء مسح للجمعيات العاملة وأن ذلك لا ينتقص من دورها والمهام التي تضطلع بها»، مبدياً استعداده للتعاون مع الفلسطينيين في تذليل كل العقبات والثغرات القانونية التي تعترض إتمام الأمر.
ولم يجب شرح الوزير بارود عن بعض التساؤلات حول الخلفية الحقيقية لهذا القرار خاصةً وان نص القرار كان واضحاً عندما اشار الى انه "ورد إلى الوزارة معلومات عن وجود مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات وجمعيات إنسانية واجتماعية في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد" وطلب منها التقدم للحصول "على تراخيص قانونية لها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المرعية الإجراء بحقها في حال عدم الحصول على الترخيص المطلوب والإفادة عن النتيجة". فهل اجراء مسح يستدعي الطلب من الجمعيات غير المرخصة بالتقدم للحصول على ترخيص بهذه الطريقة؟ اولم يكن من الأفضل ان يطلب من الجمعيات المعنية ارسال المعلومات المطلوبة عنها الى الوزارة خدمةً للمسح؟ (السفير 3 نيسان 2010)