أعدت الجامعة الأميركية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة بعنوان "مشروع بناء القدرات للحد من الفقر"، وتضمنت آثار نظام الضريبة على القيمة المضافة في لبنان.
وأشارت الدراسة إلى انه في كانون الثاني 2007، وضمن مجموعة الإصلاحات التي قدمت في مؤتمر باريس 3 لدعم لبنان، طرحت الحكومة مشروع رفع الضريبة المضافة من نسبة 10 إلى 12 % في 2008، ثم 15% سنة 2010، وذلك بغية تغطية العجز في الموازنة الناتج عن إنخفاض الإيرادات إثر إجراءات تحرير التجارة الخارجية.
وقدّرت الدراسة ارتفاع الضرائب بهذه النسبة وقياس التصاعدية والتنازلية لهذه السياسة عبر تقدير الأثر المباشر لهذه الزيادة على الاستهلاك الحقيقي للأسر، مستندة إلى تحليل بسيط للتغيير في الضريبة المضافة، مستخدمة بيانات دفاتر الإنفاق للدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر – المسح المتعدد الهدف لعام 2004 وبعض مؤشرات الأسعار.
وقد تبين عند دراسة أثر زيادة الضريبة المضافة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر، أن ارتفاعها بنقطتين مئويتين يؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر الفقيرة بـ 8 %. أما ارتفاع نسبة الضريبة إلى 15 % فسيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي لكل الأسر، كما أنه سيصيب الفقراء بنسبة أعلى.
بناء على هذا التحليل، أشارت الدراسة إلى ان نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (بدخل قدره2,4 دولارين لليوم) سترتفع من3إلى 6 % إذا ما ارتفعت الضريبة المضافة إلى 12 %، وأنها ستبلغ 9 % إذا ارتفعت الضريبة إلى 15 %.
أما نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (بدخل قدره 4 دولارات لليوم) فمن المتوقع أن ترتفع من 28 إلى 31 و34 % إذا تم رفع الضريبة المضافة إلى 12 و15 % على التوالي.
وقد أوصت الدراسة بعدم استحداث أي زيادة على الضريبة في الظروف الراهنة إلا في حال تنفيذ إجراءات تستهدف تخفيف أثرها على الفقراء والفئات المهمشة. (النهار 29 آذار2010)