في ظل ازمة السكن في لبنان التي ازدادت مع توقف القروض السكنية المدعومة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17641)، اشارت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، ان هناك تتوجه لدى الشباب/ات اللبناني/ة لشراء منازل في الخارج، في تركيا واليونان على سبيل المثال، والاقامة خارج لبنان، وذلك لارتفاع اسعار الشقق في لبنان. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، أستاذ القانون وعلم الاجتماع، أنطوان مسرة، الذي اعتبر انه "إذا كان الاستثمار في الخارج لأسباب اقتصادية، فهذا دليل عافية، لكن إذا كان سبب التملك في الخارج يعود لأسباب نفسية، فهنا تكمن الخطورة". بدوره، رأى الاختصاصي في علم النفس، نبيل خوري، أن "الشباب/ات يلجأون/ن إلى التملك في الخارج بسبب الخوف من المستقبل وعدم الثقة مما يمكن أن ينتج من الحكومات المتعاقبة، والمشاكل الاقتصادية التي لا تطمئن النفوس". اما فيما يتعلق بقانون الايجارات الجديد، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم بانه بعد عام وخمسة أشهر على صدور التعديلات على قانون الإيجارات الجديد، لم تصدر المراسيم التطبيقية للقانون، مشيرة الى ان في جديد الملف قضائيا، وفي ظل غياب المراسيم التي تحمي الطرفين اي المالكين/ات والمستأجرين/ات، صدر حكم قضائي عن احد القضاة المنفردين بالاسقاط من حق المستأجر القديم في التمديد القانوني للايجار، في ظل غياب اللجان والحساب. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان وفي حين وجه المالك تقريرا اعده خبيران عملا باحكام القانون الجديد، لاحتساب قيمة بدل المثل، واعطى المستأجر مهلة شهرين للموافقة على مضمون التقرير او تكليف خبيرين، بالمقابل، لم يلجأ المستأجر الى احكام القانون في هذه الناحية، وتجاهل الرد بتقرير مقابل. واضافت الصحيفة قائلة: "وبناء عليه اعتبرت المحكمة ان تقرير المالك القديم ناجز بانه موجه الى المستأجر ضمن الاصول والمهل القانونية، وان المستأجر موافق على مضمونه لانه لم يقدم تقريرا اخر من جهته". (المستقبل، النهار 19 و21 تموز 2018)

اخبار ذات صلة:
ازمة السكن في لبنان: المصرف المركزي دعم 130 الف وحدة سكنية
http://lkdg.org/ar/node/17641
اقتراح من كتلة المستقبل لحل ازمة القروض السكنية
http://lkdg.org/ar/node/17617
برسم حق المواطن/ة في السكن: قانون ايجار ظالم وقروض سكنية متعثرة
http://lkdg.org/ar/node/17512